​صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون التأمين الوطني (تعديل – مواعيد دفعات مخصصات الولادة) لسنة 2024 والذي تقدم به عضو الكنيست أبراهام بتسلئيل ومجموعة أعضاء كنيست آخرون. وأيد الاقتراح 34 عضو كنيست من دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.

 وينص الاقتراح على دفع مخصصات تأمين الولادة للمؤمنة على ثلاث دفعات شهرية ابتداء من موعد إقرار الاستحقاق – إلا إذا قدمت المؤمنة طلبا بأن يتم دفع مخصصات الولادة لها على دفعة واحدة في موعد قريب من الموعد الذي تقرر فيه استحقاقها للمخصصات.

 وقال عضو الكنيست أبراهام بتسلئيل: "المرأة الوالدة تحصل من التأمين الوطني على مخصصات الولادة بدفعة واحدة فورا بعد الولادة. الاقتراح يطلب القيام بعمل خيري مع عائلات كثيرة لا يوجد لديها تصرف اقتصادي سليم. والأموال من المفروض أن تستعمل من قبل المؤمنة من أجل إدارة مصروفاتها الشهرية. كما أن تمرير مخصصات الولادة مرة واحدة من المحتمل أن يتسبب بضرر أكثر من كونه فائدة".

 ورد عضو الكنيست إسحاق غولدكنوب وزير الإسكان نيابة عن الحكومة قائلا: "إن فحوى منح مخصصات الولادة هو تبديل الأجر الحقيقي الذي كسبته المؤمنة قبل الولادة. اقتراح القانون هو مهم جدا. من المهم التأكيد أنه تم في السابق دفع مخصصات الولادة على مرحلتين وبسبب النقد الجماهيري تم توحيد الدفعات لدفعة واحدة".

 وجاء في شرح اقتراح القانون: "اليوم فإن المؤمنة التي تلد تحصل من الـتأمين الوطني على مخصصات ولادة بحجم المرتب الشهري الذي تتقاضاه، وبمجمل 3 أشهر. ويتم دفع المخصصات للمؤمنة بدفعة واحدة، فورا بعد الولادة. يطلب اقتراح القانون فعل عمل خيري مع عائلات كثيرة لا يوجد لديها إدارة مالية سليمة. إن تمرير مخصصات الولادة لثلاثة أشهر مرة واحدة، من المحتمل أن يتسبب بضرر أكثر من الفائدة المرجوة من ذلك.

 الأموال التي يدفعها التأمين الوطني من المفروض أن تستعمل من قبل المؤمنة من أجل إدارة المصروفات الشهرية للأشهر الثلاثة الأولى خلال فترة الولادة والوالدية، إلا أن الذين لا يحسنون استعمال الأموال التي حصلوا عليها بطريقة حكيمة، لن يستطيعوا المحافظة على الأموال على طول الأشهر الثلاثة، وسيصلون إلى حالة بحيث لن يكون بمقدورهم تحمل دفع المصروفات الثابتة التي عليهم دفعها شهريا".