عُقِدت بعد ظهر اليوم في وزارة الداخليّة في القدس جلسة موسعة بين سماحة الشّيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحيّ للطّائفة الدّرزيّة ووزير الدّاخليّة موشيه أربيل وممثّلين عن السّلطات المحلّيّة الدّرزيّة؛ السّيّد جبر حمود رئيس مجلس ساجور ورئيس منتدى السّلطات الدّرزيّة، السّيّد رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل، المحامي راضي نجم رئيس مجلس بيت جن والسّيّد ياسر غضبان رئيس مجلس كسرى سميع المحلّيّ. 

ودارت الجلسة حول الطّرق الكفيلة لإنجاز قضيّة التّخطيط والبناء في القرى الدّرزيّة بعد قرار الوزير بتعيين المحامي عاصم حامد مستشارًا خاصًّا لوزارة الدّاخليّة من أجل وضع خطّة عمل فوريّة وقابلة للتّنفيذ. 

خلال الجلسة، كرّر سماحة الشّيخ عرضه لمطالب الطّائفة الرّئيسيّة وهي:

1. إلغاء غرامات البناء والأوامر الإداريّة الصّادرة بحقّ أبناء الطّائفة الذين قاموا ببناء بيوتهم على أراضٍ ذات ملكيّة خاصّة. 

2. تنظيم كافّة البناء القائم في القرى المعروفيّة وإيصال البيوت غير المرخّصة بشبكة الكهرباء. 

3. توسيع مسطّحات القرى لتشمل كافّة أراضي السّكّان الدّروز ذات الملكيّة الخاصّة. 

4. ضمّ أراضي دولة من أجل إقامة حارات وبيوت لمن لا يملك أراضٍ خاصّة للبناء.

هذا وتحدّث خلال الجلسة رؤساء المجالس جبر حمّود، راضي نجم، رفيق حلبي وياسر غضبان، عارضيت وجهات نظرهم حول عقبات التّخطيط والبناء.

حضرت الجلسة أيضًا نائبة المستشارة القانونيّة للحكومة كرميت يوليس ومدير هيئة التّخطيط القطريّة ومدير طاقم الإسكان القوميّ ورؤساء أقسام التّخطيط. 

وخلصت الجلسة إلى تقديم تقرير مفصّل وتوصيات عمليّة خلال 60 يومًا حول كافّة القضايا العالقة وإيجاد خطط لتذليل عقبات التّخطيط.

وخلصت الجلسة أيضاً إلى قرار بعقد جلسات منفردة وفوريّة مع كلّ مجلس محلّي على حدة لعرض القضايا العينيّة وفقًا لمعطيات واحتياجات كلّ قرية وبلد.

هذا وأكّد سماحة الشّيخ أمام الحضور على ضرورة متابعة نتائج الجلسة شكل مهنيّ وفوريّ، مؤكّدًا أنه سيكثّف المساعي في كافّة المحاور اللّازمة من أجل إيجاد الحلول المرجوّة لهذه القضيّة الأهمّ على مستوى الطّائفة وخاصّةً للأزواج الشّابّة.