صادقت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، تشمل إطلاق 50 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فيما قالت حركة "حماس"، إنه " بعد مفاوضات صعبة ومعقدة نعلن عن توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لـ4 أيام بجهود قطرية ومصرية".
وجاءت المصادقة الإسرائيلية بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 3 أعضاء فقط هم وزراء من "عوتسما يهوديت"، الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضدّ القرار.

وفيما كان حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن أنه يعارض الصفقة، صوّت في النهاية لصالح إبرامها.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية، أنها "تلتزم بعودة جميع المختطفين إلى ديارهم. ووافقت الحكومة الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفا من النساء والأطفال خلال مدة 4 أيام، ستكون خلالها هدنة قتالية".

وذكر البيان أن "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين، سيؤدي إلى يوم هدنة إضافيّ"، مضيفا: "ستواصل الحكومة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن، الحرب لإعادة جميع المختطفين، واستكمال القضاء على حماس، وضمان عدم تجدُّد أي تهديد لدولة إسرائيل من غزة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض: "يتضمن إطلاق سراح 50 إمرأة وطفلا بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى بسجونها".

وتابع: "من بين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق أمريكيتان وطفلة". وقال إن "الإعلان الرسمي عن صفقة تبادل الأسرى سيتم عبر قطر وذلك بعد أن تسلم إسرائيل ردها".

وذكر أن "عملية التنفيذ ستبدأ بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن الاتفاق".

كما أشار إلى أنه "من المحتمل تمديد فترة الهدنة في حال طرأ تقدم على صعيد المرحلة الثانية من الاتفاق".

الجدول الزمني للصفقة المتوقعة وقف إطلاق نار الخميس والإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن
وشدد نتنياهو على أن الحرب ستتواصل إلى حين تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك "القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن والمفقودين، وضمان عدم وجود أي تهديد لإسرائيل في قطاع غزة"، وأضاف أن "إعادة الرهائن هي مهمة مقدسة نلتزم بها حتى النهائة".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الصفقة ستخرج إلى حيّز التنفيذ يوم الخميس أو الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليها، والخطوط العريضة للاتفاق تتمثل بالإفراج عن نحو 50 رهينة لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن تنفيذ الصفقة سيبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وأفادت بأن الآلية المتفق عليها تتمثل بالإفراج عن 12 - 13 رهينة إسرائيلية على 4 دفعات في كل يوم من أيام الهدنة، كما ستسمح اسرائيل بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى السماح بإدخال كميات من الوقود على مدار أيام الهدنة.

في المقابل، أفادت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، بأن الصفقة "ستُجرى على مراحل عدّة، وتتضمّن في مرحلتها الأولى وقفا لإطلاق النار لمدّة خمسة أيام، وعملية تبادل أولى للرهائن، يليها في مرحلة تالية إطلاق رهائن إضافيين مقابل تمديد للهدنة"، ما يشير إلى أن الهدنة التي أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنها ستدخل حيّز التفيذ إما الخميس أو الجمعة، قد تدخل حيّز التنفيذ الليلة (ليل الثلاثاء - الأربعاء) بالفعل.

وذكر التقرير أنه في ما يتعلّق بالمرحلة الثانية من الصفقة، "فإنّه مقابل إطلاق سراح عشر رهائن إسرائيليين إضافيين (من غير الجنود) من قبل حركة حماس، سيتم تمديد الهدنة ليومين إضافيين من اسرائيل".

وأشار إلى أن إسرائيل ستفرج "عن جميع الأطفال والنساء الفلسطينيين الرهائن/الأسرى في سجونها، عندما يصل عدد المطلق سراحهم إلى 99 إسرائيليا"، الذين قد يكون بعضهم قتلى.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، وافقت إسرائيل على الامتناع عن القيام بأي نشاط جوي (يهدف بالأساس لجمع المعلومات الاستخباراتية) في قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميًا خلال وقف إطلاق النار. وبموجب الاتفاق، ستسلم حركة حماس يوميا قائمة بأسماء الأسرى والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مسبقا للجانب الإسرائيلي، مع التركيز على الأطفال والأمهات؛ علما بأن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الصفقة تشمل 30 طفلا و8 أمهات، بالإضافة إلى 12 امرأة أخرى.

كما يفتح الاتفاق الباب أمام إطلاق سراح المزيد من الرهائن مقابل المزيد من أيام وقف إطلاق النار، على أن يتم تنسيق ذلك خلال أيام الهدنة إذا ما تمكنت حركة حماس من الوصول لجميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. ووفق التوقعات الإسرائيلية، فإن الحد الأقصى للصفقة قد يصل إلى 80 أسيرا ورهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا و7 أيام من الهدنة.
 

1. الإفراج عن 50 رهينة خلال دفعات تتوزع على 4 أيام.

2. وقف إطلاق نار إضافي لمدة 24 ساعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن.

3. الاتفاق يشمل أسرى ورهائن على قيد الحياة.

4. إطلاق سراح 3 أسرى وأسيرات في سجون اسرائيل مقابل كل رهينة.

5. الاتفاق لا يشمل الأسرى الجنود لدى حماس.

6. الاتفاق يشمل رهائن من حاملي الجنسية الإسرائيلية.

7. السماح بدخول كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ورفضت إسرائيل طلب حركة حماس بالسماح بتنقل أهالي قطاع غزة بما يسمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن حركة حماس ستعمل على الوصول لسائر الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، في محاولة للإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد عن كل 10 رهائن إضافيين يتم الإفراج عنهم.

ستنطلق الصفقة بالإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين في غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق؛ حيث سيتم السماح للاعتراض على القرار عبر التماسات للمحكمة العليا، تنظر بها المحكمة في جلسة طارئة من المقرر أن تمثل الحكومة خلالها المستشارة القضائية للحكومة.

1.إسرائيل ستتسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم عشية الإطلاق عن كل دفعة من الدفعات الأربع.

2. بعد تسلم إسرائيل أول دفعة من الرهائن سيتم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.

3. بعد ذلك سيتم السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية وذلك يقتصر على أيام وقف إطلاق النار.

وأكدت التقارير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم الاتفاق، كما أن القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الجيش سيتمكن من التعامل مع أيام وقف إطلاق النار، بما في ذلك المصادقة على المزيد من العمليات العسكرية وإعداد القوات واتخاذ إجراءات لحماية القوات الموجودة في عمق المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.

وشددت التقارير على أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد يوافقون على الاتفاق، كما أن كابينيت الحرب وافق على الصفقة بالإجماع،  وأعلن العديد من وزراء الليكود أنهم يدعمون الاتفاق، إضافة إلى الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه") يدعمون الاتفاق.

وفيما أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تعهدت بالامتناع عن الأنشطة الاستخباراتية الجوية في قطاع غزة لمدة ست ساعات كل يوم من أيام الهدنة، أوضح الجيش الإسرائيلي والشاباك أن "لديهما قدرات استخباراتية يمكن استغلالها حتى خلال أيام وقف إطلاق النار لمراقبة كل ما يجب مراقبته، بما في ذلك قضية الرهائن"، وأكد المسؤول على أنه "سنظل على اطلاع على ما يحدث على الأرض".