صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون تأجيل الانتخابات العامة للسلطات المحلية، 2023. وفي القراءة الثالثة، أيد 17 عضوا في الكنيست الاقتراح دون معارضة.

وينص مشروع القانون على أن الانتخابات التي كان من المقرر إجرائها  في 31 من شهر اكتوبر 2023 سيتم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر وستجرى في اليوم 30 من يناير 2024. ومع ذلك، يجوز للحكومة بمرسوم، إذا كانت هناك ظروف خاصة في رأيها، وبعد توصية لجنة الداخلية وحماية البيئة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها، وبموافقة الكنيست، تأجيل الموعد الجديد لمدة شهر إضافي بتاريخ (27/2/24)، على أن يُعرض الأمر على توصية لجنة الداخلية وحماية البيئة في موعد أقصاه 30 يوما قبل موعد الانتخابات الجديدة، وبحسب مشروع القانون، وجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت حتى الآن استعدادا للانتخابات ستظل سارية.

تم فصل المادة 3 المتعلقة بأساليب الدعاية الانتخابية من مشروع القانون وسيتم عرضها على لجنة الداخلية الأسبوع المقبل للتحضير لقراءتين ثانية وثالثة وستتضمن، من بين أمور أخرى، جميع المسائل الناجمة عن تأجيل الانتخابات، مثل سلفة مالية للمرشحين من قبل الدولة، ومكافأة نهاية الخدمة أو فصل المرشحين من موظفي الدولة، وزيادة سقف الإنفاق وغيرها.

وجاء في كلمات شرح الاقتراح ما يلي: "حول صعوبات إجراء الانتخابات أثناء الحرب، والتي تتناسب جدًا مع الوضع الحالي في البلاد، (انظر محكمة العدل العليا 360/09 ريخس ضد وزير الداخلية ، الفقرة 18:) "في زمن الحرب أو العملية العسكرية متعددة الأبعاد، يجوز في ظل ظروف معينة، أن تستخدم كسبب مبرر لتأجيل موعد الانتخابات - العامة والمحلية. وجود حالة الطوارئ، التي يتم فيها إن تجنيد جزء كبير من الشعب في الجيش، وتعرض الجزء الآخر في الجبهة الداخلية لخطر هجمات العدو، قد يتسبب في وضع يصعب فيه إجراء عملية انتخابية ديمقراطية تحقق أهدافها الرئيسية .

وكجزء من هذه الصعوبة، قد يكون هناك موقف لن يتمكن فيه الناخب من ممارسة حقه في التصويت بشكل كامل، على سبيل المثال لأن الوصول إلى مراكز الاقتراع سوف ينطوي على المخاطرة بحياته، ولهذا السبب يفضل العديد من الناخبين عدم القيام بذلك. التصويت وعدم تعريض حياتهم للخطر. بل قد تكون هناك حالة لن يتمكن فيها المجندون في الجيش من ممارسة حقهم في التصويت عملياً بسبب مشاركتهم في العملية العسكرية، وبسبب بعد مكان الاقتراع الذي لا يمكن الوصول إليه من نقطة تواجدهم. منظر."

إضافة إلى هذه الاعتبارات، هناك صعوبات عملية وفنية فيما يتعلق بإجراء نظام انتخابي منظم أثناء الحرب. إن السلطات المحلية مطالبة بتركيز أعمالها وتوجيه كافة مواردها للتعامل مع حالة الحرب ومع التحديات الكثيرة المطروحة أمامها، وهي غير قادرة على التعامل مع ما يتطلبه تنظيم النظام الانتخابي. كما يواجه مسؤولو الدولة صعوبات فيما يتعلق بالقدرة التنظيمية والعملية لإدارة الانتخابات، حيث يُطلب منهم هذه الأيام القيام بمجموعة من الإجراءات الأساسية في إطار تعامل الدولة مع التحديات التي تواجهها.