شارك مراقب الدولة متنياهو إنجلمان اليوم (الأربعاء، 06.09.23) في مؤتمر نقابة المراقبين الداخليين بالسلطات المحلية في إسرائيل. وتناول في كلمته قضايا عديدة تطرّق، ومن بينها قضيّة غلاء المعيشة في إسرائيل. 

وقال بهذا الصّدد:" غلاء المعيشة في إسرائيل يرتفع بشكل كبير، واقترانه بأسعار الفائدة المرتفعة يثقل كاهل العائلات. قبل عشرة أيام فقط، أفيد أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في غلاء المعيشة بين دول الـ OECD. 

في السنوات الأخيرة، نشرنا عدة تقارير حول غلاء المعيشة، لا سيّما في مجالات الغذاء والإسكان وتشجيع المنافسة في مختلف قطاعات الاقتصاد. بعد عطلة الأعياد، أعتزم نشر مجموعة من التقارير حول غلاء المعيشة".  

في هذه التقارير، فحص مراقب الدولة تعامل الحكومة مع غلاء المعيشة ووجد أوجه قصور وإخفاقات كبيرة جدًا. يجب أن تكون قضية غلاء المعيشة أولوية قصوى للحكومة. 

تتناول التقارير في هذه المجموعة عدّة مجالات درسنا فيها القضايا التي تؤثّر على غلاء المعيشة من عدة زوايا، بما في ذلك: 

- استعدادات الوزارات الحكومية وبنك إسرائيل لتفشّي التضخم المالي. 

- الرقابة على الأسعار في مجال الغذاء.  

- قاعدة بيانات الائتمان، التي كان أحد أهدافها زيادة المنافسة في الجهاز المصرفي وفي سوق الائتمان.   

- بالإضافة إلى قضايا في نشاط الموانئ البحرية الإسرائيلية - المسؤولة عن 99٪ من جميع المنتجات المستورَدة إلى البلاد والمصدّرة منها. 

تأثير هذه القضايا على غلاء المعيشة هائل جدّا. 

  يكفي القول إن مستوى الأسعار في البلاد من حيث القوة الشرائية في الآونة الأخيرة كان أعلى بنحو 27٪ بالمتوسّط منه في دول الـ OECD 

في مجال المواد الغذائية، كانت الفجوات بالأسعار أعلى من ذلك: أسعار المواد الغذائية في البلاد كانت أعلى بنحو 37٪ منها في دول الـ OECD وحوالي 51٪ منها في دول الاتحاد الأوروبي.   

وفقًا لسياستي، تتعامل رقابة الدولة بشكل مكثّف وواسع مع المخاطر الاستراتيجية، القضايا الوطنية ومجالات نشاط الهيئات والجهات العامة من وجهة نظر المواطن. 

 لذلك، قبل حوالي عام، قرّرت فحص نشاط الحكومة في هذه المجالات، وكما قلت، سننشر النتائج التي توصّلنا إليها بعد الأعياد. 

نحن الآن ندخل موسم الأعياد، حيث من المتوقّع أًن تتكبّد العائلات الإسرائيلية نفقات كبيرة، ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من التكاليف المرتفعة التي أثقلت كاهل العديد من العائلات خلال العطلة الصيفية. يجب على الحكومة اتّخاذ كلّ إجراء من شأنه أن يخفّف ويحدّ من غلاء المعيشة".