بيان مشترك صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل وزارة الأمن القومي – نشاط "المسار الآمن الأخضر"

بتوجيه من وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي، تواصل شرطة إسرائيل مكافحتها الحازمة بلا هوادة ضد ظاهرة العنف والجريمة في الشارع العربي كجزء من نشاط "المسار الآمن الأخضر".

في إطار النشاط، تمت إحالة 80 هدفًا الذين تم تحديدهم على أنهم مسببي الجرائم المركزيين المتورطين في النزاعات الدامية في الشارع العربي، الى العدالة مع تقديم لوائح اتهام ضدهم من قبل النيابة العامة والنيابة الشرطية، كما وتم توقيف 64 منهم حتى نهاية. الإجراءات القانونية ضدهم.

هذا الأسبوع، ولأول مرة منذ بدء نشاط "المسار الآمن الأخضر"، تجاوز عدد أنشطة التوقيف الألف توقيق، وبلغ 1063 توقيفاً فقط ضمن العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 855 نشاط تفتيش وتم تنفيذ 103 نشاط "مدمج" قامت فيه شرطة إسرائيل بدمج الإنفاذ مع هيئات إنفاذ القانون الأخرى.

في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية تم ضبط منذ بداية العام على كل من:

 <532 مركبة

 < 336 عقارات وأراضي

 تمت معالجة <25 مصرفاً

وفي المجمل، تم ضبط ما يقرب 1.3 مليار شيكل بهدف مصادرتها في المستقبل:

وفي الوقت نفسه تم ضبط 8 محطات وقود تعمل بصورة غير قانونية. وشكلت هذه المحطات مصدر دخل للتنظيمات الإجرامية، ولوثت البيئة وعرّضت حياة العديد من البشر للخطر.

في الأشهر الثمانية الأولى من العام، تم تسجيل 1758 حادثة ضبط ذخائر وأسلحة غير قانونية.

 <1,219 مسدس

 <207 بندقية

 < 476 سلاح مرنجل

 < 1,423 سلاح مقلد

 < 54 بندقية صيد

 < 436 قنبلة يدوية

 < 195 عبوات ناسفة

 < 3,646 خلايا الألعاب النارية

 < 159,195 ذخيرة بمختلف انواعها.

منذ  بداية العام، أحبطت الشرطة الإسرائيلية حوالي 60 جريمة قتل وإطلاق نار مخطط لتنفيذها. وفي بعض الحوادث، تم القبض على مجرمين بينما بحوزتهم سلاح مجهز لتنفيذ عملية الاغتيال، وبالتالي منعت شرطة إسرائيل مقتل العشرات من الأشخاص.

رئيس قسم التنسيق في شعبة الاستخبارات، العقيد شموئيل شرفيط*: "المعطيات التي تظهر هنا تشير إلى خط حازم ومتشدد الذي تقوده شرطة اسرائي وحرس الحدود، وفقًا لخطة وزير الأمن القومي والمفوض العام للشرطة ضد مسببي الجرائم الرئيسيين في الشارع العربي. وهكذا، على سبيل المثال، فإن المضبوطات العديدة من الأسلحة تمنع وتحبط إزهاق الأرواح كل يوم، وتمنع وقوع الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية في أيدي معادية على المستوى الإجرامي وعلى النشاط الأرهابي. سنواصل السير على الخط المحدد بهدف إحباط أي حادث عنف مبادر به جنبًا إلى جنب الضرب بيد منن حديد ضد التجار غير الشرعيين وكل ذلك دون التسامح مطلقًا مع التعامل مع المجرمين".