وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدّمت النيابة العامّة لواء الشمال (جنائي)، وبناءً على موافقة النائب العام للدولة عميت آيسمان، الى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضدّ رئيس مجلس محلي في الجليل، بتهمة المساعدة في الابتزاز بالتهديد، الاحتيال وانتهاك الثقة وعرقلة إجراءات القضاء. ساعد المتهم المبتزين على ابتزاز مئات آلاف الشواقل كـ "رسوم ابتزاز" من اشخاص يعيشون في ظل الخوف والذعر بسبب حوادث إطلاق نار واضرام حرائق في بيوتهم، وفي المصالح التجارية التي يمتلكونها. وشملت لائحة الاتهام متهمًا آخر، (46 عامًا) حيث تُنسب اليه تهمة الابتزاز تحت التهديد".

وتابع البيان: "بحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم والذي كان على دراية بسمعة أقارب عائلته ، استخدم هذه السمعة للتدخل في النزاعات بين المجرمين. إضافة الى هذا، فإنه وعلى خلفية مركزه وعلاقاته، فقد توجّه اليه أشخاص من أجل مساعدتهم في حل النزاعات وتحصيل الديون. ووصل في كانون الأول 2012 ولمدة شهرين لاحقًا، اشخاص لا تُعرف هويتهم للنيابة الى مصنع في منطقة الجليل، هددوا رجل الحراسة في المصنع وقاموا بإضرام مدخل المصنع. شعر اصحاب المصنع وأفراد أسَرهم بالخطر المحدّق بهم، ورجحوا بوجود جهة مجهولة تنتظر منهم دفع مبلغ ماليّ، وحتى يتمّموا دفع الأموال، فإن حوادث العنف تجاههم ستتواصل. توجّه المتهم هادي الى اصحاب المصنع واقترح عليهم التواصل ما بينهم وبين الجهات التي تقف وراء اعمال العنف. استجاب اصحاب المصنع لاقتراح المتهم الآخر (46 عامًا) والذي طلب دفع مبلغ مالي بقيمة 400 ألف شاقل من أجل وقف حوادث العنف. قام اصحاب المصنع بتحويل المبلغ الى المتهم هادي، حيث قاموا بجمع هذا المبلغ بمساعدة من الأصدقاء والاقارب".

وتابع البيان: "بما أن إطلاق النار على صاحب المصنع لم يتوقف، على مدار فترة حوادث العنف والابتزاز، اعتقد اصحاب المصنع انه قد تكون هذه الحوادث منفّذة من قبل الاخوة او من ينوب عنهم. بسبب صلة القربى ما بين المتهم وبين الاخوة، وبسبب منصبه كرئيس مجلس، توجّه صاحب المصنع الى المتهم عدة مرات لمساعدته في إيقاف حوادث العنف. إضافة الى هذا، فقد توجّه اصحاب المصنع الى وجهاء من الكنيسة الارثوذكسية، لكي يتوجهوا هم كذلك الى المتهم لمساعدتهم على حلّ هذه القضية. وعدهم المتهم بالتحدث معهم. بعد ذلك بعدة أيام، تلقّى اصحاب المصنع اتصالًا هاتفيًا من شخص غير معروف من قبل النيابة، حيث طُلب منهم دفع 3.5 مليون شاقل وإلا "فسنقضي على ابنك".

وأردف البيان: "لاحقًا حدّد وجهاء من الكنيسة الارثوذكسية لقاءً مع المتهم في مكتبه في المجلس المحلي، حيث أبلغهم المتهم انه سمع من المتهم في لقاء في تركيا، انه على الرغم من ان الديْن الأصلي كان أعلى، فإن المبتزين على استعداد لـ "تخفيض" المبلغ الى مليون شاقل وهذا بسبب "النفقات" التي تكبدوها لتنفيذ أعمال العنف والتهديد. تم الاتفاق بعد اللقاء، ما بين أصحاب المصنع والمبتزين، على ان يتم دفع رسوم ابتزاز بقيمة مليون شاقل على 20 دفعة جديدة. بعد النقاش الذي أداره المتهم مع المبتزين تم تقسيط الدفعات الى 25 دفعة بناءً على طلب أصحاب المصنع. إضافة الى ما تم ذكره، في تاريخ 19.07.2022 توجّه اصحاب المصنع الى مكتب المتهم في المجلس المحلي وحوّلوا إليه الدفعة الأولى من رسوم الابتزاز بقيمة 40 ألف شاقل نقدًا. قام المتهم بالمقابل بإعادة الحوالة (الشيك)، وهكذا دواليك على مدار سبعة أشهر. توقّف الدفع بعد اعتقال المتهم".

واختتم البيان: "أضاف المحامون من النيابة العامّة في الشمال في طلب الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية: "لقد كان المتهم على اتصال مع جهات اجرام وعنف والتي نفّذت اعمال عنف شملت إطلاق واضرام نار تجاه بيوت ومصالح تجارية في ستة حوادث مختلفة لفترة حوالي نصف سنة.... هذا الواقع المتجسّد في ابتزاز وحشي، لأشخاص أبرياء لم يقترفوا أي ذنب، من قبل مجرمين وعائلات اجرام لا يمكن أن يتماشى مع سيادة القانون والحكم.... بالأخذ بعين الاعتبار حجم الظاهرة وخطورتها، تطالب النيابة بإعطاء وزن وأفضلية كبرى لاعتبارات الخطورة في هذه القضايا، وفي حال عدم وجود أسباب استثنائية، تنفيذ اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية". إلى هنا نصّ البيان