لجنة العمل والرفاه تصادق للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون يحظر إصدار أمر منع سفر من البلاد لمن تقل ديونهم عن 50،000 شيكل

موقع ألبرج
تاريخ النشر 9 اشهر

صادقت لجنة العمل والرفاه برئاسة عضو الكنيست يسرائيل آيخلير اليوم الاثنين للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون رئيس اللجنة يسرائيل آيخلير وعضو الكنيست أحمد طيبي والذي بحسبه سيتم تقييد استخدام آلية حظر الخروج من البلاد للمدانين الذين يقف دينهم على 50،000 وما فوق، باستثناء ما إذا كان الحديث حول دين نفقات.

 وسيقف المبلغ المحدد من أجل ذلك على مبلغ الدين المنصوص عليه في ملف المحكمة بما في ذلك الإضافات الأخرى مثل الرسوم، الفوائد والمبالغ المرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة وسيتضمن المبلغ كل الديون المستحقة لكل المدانين على أنواعهم ومكاتب سلطة الجباية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ينص الاقتراح على قيام الشخص المديون الإعراب عن حسن نيته ودفع جزء من المبلغ بحيث يقل المبلغ عن 40،000 شيكل، وعندها سيكون بمقدوره أن يقدم طلبا لإلغاء أو إصدار أمر احترازي ضد أمر منعه من الخروج من البلاد. وبحسب معطيات سلطة الجباية والإنفاذ التي عرضت أمام اللجنة، فقد صدرت أوامر بمنع خروج 13،000 من المدانين من البلاد خلال سنة 2022.

 وخلال المداولات اليوم في اللجنة رفضت اللجنة طلب سلطة الجباية والإنفاذ السماح لقاضٍ بإصدار أمر منع خروج من البلاد في حالات استثنائية. وبحسب عنات هار إيفين المستشارة القضائية للسلطة: "نحن نفهم المنطق الذي يقول إنه لا يوجد أي مبرر لإصدار أمر منع خروج لمثل هذه المبالغ من خلال الاعتقاد أن الأشخاص لم يقوموا بتغيير أماكن حياتهم بسبب ديون قليلة. مع ذلك فإن هنالك حالات أخرى مثل الأشخاص الذين يغادرون البلاد لعدة سنوات، العمال الأجانب وآخرين ممن يجبرهم إصدار أمر منع الخروج من البلاد على دفع ديونهم. كما أن هناك مكاتب تصل لتسويات وترتيبات مع المدانين وأن أحد أدوات ضمان قيامهم بدفع ديونهم هو إصدار أمر منع بحقهم وبالتالي هناك حاجة لاستثناء حالات معينة ومنح قدر كاف من المرونة في حالات أخرى".

 وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست آيخلير: "يسأل السؤال حول وزن مثل هذه الحالات؟ هي موجودة فعلا، مقابل آلاف الأشخاص المساكين الذين يتم تعليقهم في المطارات بسبب دين للبلدية أو لشركة هواتف خلوية؟ تقريبا في كل بناية أو سلطة يوجد هناك من لا يدفع ولا يسدد ولا يمكن سحب الأموال منه، ولكن لا تحتاج كل لجنة بناية إلى دولة إسرائيل من أجل حل مشاكلها. يجب جباية الديون أيضا من دون إصدار أمن منع خروج من البلاد".

 وطلب عضو الكنيست أحمد طيبي التأكد من أن التعديل سيحظر منع إصدار جواز سفر أو طلب إيداع جواز سفر من شخص مديون بأقل من 50،000 شيكل. 

الخبر من موقع الكنيست بالعربية. 

لجنة العمل والرفاه تصادق للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون يحظر إصدار أمر منع سفر من البلاد لمن تقل ديونهم عن 50،000 شيكل

استفتاء ألبرج

هل تراقب ما يحدث بالنسبة للمجال القضائي في البلاد والحفاظ على الديموقراطية؟
مجموع المصوتين : 20