وصل موقع البرج الألكتروني بيان من النيابة عن طريق الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي، كُتب فيه كالتالي:

قدّمت النيابة العامّة لواء حيفا (جنائي) لائحة اتهام لمحكمة الصلح في حيفا ضد روني حودداتوف (36) عامًا بتهمة تلقي أموال بالغش في ظروف صعبة، وارتكاب مخالفة ضريبة وانتهاك قانون منع غسل الأموال. إذ قام وعلى مدار سنوات بالاحتيال على مواطنين من المجتمع العربي واختلاس أكثر من مليون و700 ألف شيكل.

وفقًا للائحة الاتهام، في سبتمبر 2021، طور المتهم خطة للاحتيال على أشخاص راغبين في شراء سيارات مستعملة. كجزء من خطة الاحتيال، كان يعرض المتهم على المشتكين عرضًا مزيفًا بأنه يعمل في بيع السيارات في الحارس القضائي (כונס נכסים) بخصومات كبيرة عن قيمة السوق الفعلية لها. كجزء من خطة الاحتيال، نشر المتهم عروضًا لشراء السيارات عبر منصّات الإنترنت المختلفة وطلب من المهتمين ترك تفاصيلهم للاتصال به في الموقع. استنادًا إلى البيانات التي تم تركها على المواقع، اتصل المتهم بالمشتكين. كما اتصل المتهم بأشخاص مختلفين بصورة استباقية وعرض عليهم شراء سيارات مستعملة عن طريقه.

اتبع المتهم نمطًا مشابهًا مع المشتكين وأمرهم بدفع مبالغ مختلفة له مقابل استلام المركبات، مع مطالبات مختلفة مثل مدفوعات الرسوم والتأمين والدفع المسبق لتحرير من الرهن وما إلى ذلك، وأمرهم أيضًا في وقت لاحق بدفع مبالغ إضافية لشراء المركبات. في بعض الحالات، قام المشتكون بتحويل الأموال عن طريق التحويلات البنكية إلى الحساب المصرفي للمتهم أو إلى الحسابات المصرفية للآخرين حسب التفاصيل التي قدمها المتهم، وفي بعض الحالات قاموا بتحويل الأموال إلى المتهم نقدًا عن طريق سائقي سيارات الأجرة المرسلة من قبل المتهم وفي بعض الحالات عن طريق إرسال رمز للمتهم لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي. تلقّى المتهم الأموال من 26 مشتكيًا جميعهم من المجتمع العربي من أماكن مختلفة من الشمال وحتى الجنوب وفي بعض الأحيان كان المتهم يحتال على الأشخاص ويأخذ منهم مئات آلاف الشواقل دون ان يعطيهم أي سيارة.

بعد ذلك، قام بعض المشتكين بالتوجه للمتهم وطلبوا منه نقل المركبات إليهم وطلبوا أيضًا من المتهم إعادة الأموال التي حولوها إليه. في بعض الحالات، توقف المتهم عن الرد على هواتف المشتكين، وفي بعض الحالات وعد المشتكين بأنه سيعيد أموالهم. في بعض الحالات، ادّعى المتهم زورًا للمشتكين أنه أعاد الأموال إليهم من خلال تحويل مصرفي إلى حسابهم المصرفي، ودعمًا لذلك، صوّر المتهم لقطات شاشة لأصحاب الشكوى يزعم أنها وثائق للتحويلات المصرفية إلى أصحاب الشكوى، دون تحويل الأموال إليها.

تلقى المتهم عن طريق الاحتيال مبالغ ماليّة من المشتكين تصل إلى 1.768.600 شيكل.