وصلنا من الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي بيان من المحاكم الدينية الدرزية، كُتِب فيه عن موضوع هام وبالتحديد عن ابتداء  المحاكم الدينية الدرزية في البلاد بإنشاء منظومة الكترونية مشتركة مع سلطة السكان والهجرة لتسجيل منع سفر أو إلغائه  

بدأت المحاكم الدينية الدرزية مع قدوم شهر حزيران العمل من خلال منظومة متطوّرة وجديدة مقابل سلطة السكان والهجرة من خلال رابط الكتروني يصل ما بين المعطيات والقرارات المترتبة في المحكمة الدينية الدرزية وبين سلطة السكان والهجرة في موضوع معالجة أوامر منع أو تجميد مغادرة الدولة.

قبل بدء العمل من خلال المنظومة توجّب على المحامين تقديم الأوامر لسلطة السكان والهجرة خلال بضعة أيام مما أدى إلى عدم الاستفادة من هذا الأمر بسبب أن المحكوم عليه كان بإمكانه استغلال هذه الفجوة الزمنية والسفر خارج البلاد بدون رقابة أو محاسبة. اما اليوم فقد سمحت هذه المنظومة الالكترونية بتحديث الأمر بشكلٍ فوري تقريبًا في سجلات سلطة السكان وخلال 60 دقيقة يصبح أمر إلغاء المغادرة فعّالًا.  

هذا ونذكر ان أمر تأجيل/تجميد المغادرة من البلاد أو منعها يُستخدم في الظروف التي بها ثمة خوف حقيقي من المغادرة الى خارج الدولة لأحد الزوجين في حالة تقديم حكم في موضوع طلاق او دعوى للطلاق. كما ويتم اصدار هذه الأوامر في حالة احتمال أن يقوم أحد الزوجين بأخذ أطفاله والهرب بهم إلى الخارج أيضًا في حالات الطلاق او النزاعات العائلية.

دخلت الخدمة الجديدة حيّز التنفيذ بالفعل في الآونة الاخيرة، وهي خطوة مهمة للغاية كجزء من عدد من الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل بحيث يتم تنفيذ أحكام وقرارات القاضي الديني الدرزي كما هي وفي الوقت المطلوب. هذا وشكر مدير المحاكم الدينيّة الدرزيّة المحامي حسن مداح كل من إلى وزارة الداخلية على التعاون المثمر، وثمّن عاليًا دعم رئيس المحاكم الدينيّة الدرزيّة الرئيس الروحي الشيخ موفق طريف، وجهود السيد حسين عامر، والدعم الكبير من جانب مدير عام وزارة العدل. وأضاف: "يأتي هذا التجديد في الخدمات لينضم لسلسلة خدمات أعلنّا عنها في الماضي مثل المنظومة المحوسبة "نِت بيت هدين" والتي تتيح تقديم الطلبات للمحكمة ومراجعة الاجراءات القانونية واليوم نعلن عن المنظومة الالكترونية والتي تسهّل وتسرّع تطبيق أوامر المحكمة الدينية الدرزية".

وصلنا من الناطقة الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي