عقدت اللجنة المشتركة للجنة الدستور ولجنة الأمن الوطني، منتصف الأسبوع، جلسة إضافية عشية إعداد اقتراح قانون العقوبات (تعديل – تعريف التهديد) للقراءة الأولى لسنة 2023 والذي تقدم به عضو الكنيست إسحاق كرويزير.

 ويهدف اقتراح القانون إلى تعديل مخالفة الابتزاز تحت التهديد وإضافة أن التهديد أو الترهيب من المحتمل أن يتم من خلال عرض حالة تنبع من مكانة الشخص المهدد أو شخص يعمل تحت اسم المهدد أو بواسطة رسائل تم تمريرها لشخص تم توجيه التهديد له أو آخر يتواجد بظروف مشابهة وبنفس حالة الضحية. كما ينص اقتراح القانون على إقرار إثبات وبحسبه فإن الشخص الذي يحصل على امتيازات بشكل ثابت من صاحب مصلحة تجارية ولا يقوم بتقديم مقابل مناسب ومن دون أن يقوم بتقديم شرح مقنع بذلك سيتم النظر إليه كمن يقوم بتوجيه التهديد لمن دفع له الأموال. كما ينص الاقتراح على تحديد عقوبة حد أدنى من ثلاث سنوات سجن عن هذه المخالفة ورفع عقوبة الحد الأقصى التي ينص عليها القانون بهذا النوع من المخالفات.

 وقال عضو الكنيست موشيه سعادة: "موضوع الخاوة هو ظاهرة صعبة وهي تخص كل ما يتعلق بالأمن الشخصي للجمهور، أضف إلى ذلك موضوع غلاء المعيشة لأن دفع الخاوة من شأنه أن يساهم في غلاء المنتوج. حسب تقرير منظمة "الحارس" فإن 73% من المواطنين مروا بتجربة ابتزاز وأن 53% من بينهم كانوا غير معنيين بتقديم شكوى وبذلك يجب أخذ هذا التخوف بعين الاعتبار وبعضهم لا يتوجهون لتقديم شكوى للشرطة لأنهم يتخوفون أنها لن تقف إلى جانبهم".

 وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان: "حسب الصيغة التي تقترحها فإن الكثير من شركات الحراسة التي تقوم بوضع كاميرات وربطها بمركز المراقبة لا تقوم بوضع حارس في المكان، سوف تكون ضمن الاقتراح. كلنا نتفق أن صيغة وزارة القضاء لا تستجيب بشكل صحيح للاحتياجات. مع ذلك فإن الصيغة التي مرت بالقراءة التمهيدية خلقت وضعا بحسبه فإن من يقدم الخدمة للمصالح التجارية هو مكشوف لارتكاب مخالفة جنائية سواء كان شركة نظافة، شركة حراسة، محاميا، أو أي خدمة أخرى. نحن نحاول خلق مخالفة من دون وجود شكوى وهذا أمر إشكالي وربما فإن الحل هو إيجاد حماية عملياتية للمشتكي.

 وقال عضو الكنيست حمد عمار: "أنتم تتحدثون عن خدمات حراسة لكنكم هل تعلمون أن من يقوم بالدخول إلى هذه المصالح فتيان بجيل 16 عاما حيث يهددون وفي حال عدم دفع مبالغ لهم فإنهم يعودون لإطلاق النار. يصل 4 -5 أشخاص على دراجات نارية ويطلبون 20،000 شيكل فيما لا تقوم الشرطة بأي شيء. أنتم في مكتب المدعي العام تجلسون في غرفكم تحت المكيفات. كل مصلحة تجارية في الدولة تدفع اليوم رسوم حماية وإذا لم يقوموا بإطلاق النار عليه في البداية، فسيقومون بذلك لاحقا ومن ثم على القدمين وبعد ذلك على الرأس. الشرطة لا تقوم بأي شيء وفي أقصى الحالات يأخذون شكوى. يجب تشديد العقوبة لتصل عقوبة الحد الأقصى إلى 15 سنة بالسجن الفعلي. يجب إعادة السلطة للدولة. الشرطة تعلم في كل منطقة وفي كل بلدة أي من منظمات الجريمة تعمل فيها".

 وقالت هاجر ياهف، المديرة العامة لرئاسة القطاع التجاري: "لا يمكن حل مشكلة الخاوة من خلال اقتراح القانون المعروض. يجب أن تكون جميع موارد الدولة مجندة لصالح التعامل مع هذا الموضوع – حماية الشهود، سلطة الضرائب، تبييض الأموال وأخرى. يجب توفير الأدوات للشرطة كي يكون بمقدور كل من يريد أن يشتكي أن يصل للشرطة".

 وقال المحامي شاي شارون من المرافعة القانونية العامة: "يوجد اليوم الكثير من الأدوات ضمن قانون مكافحة منظمات الجريمة وهي تسري اليوم أيضا على الدوائر الثانوية والأخرى. لا يمكن القول إن الشرطة لا تتخذ أي إجراءات ويوجد اليوم حملات وعمليات للشرطة إبداعية. لا يوجد شيء اسمه 100%. هناك أيضا إمكانية للقيام بعمليات تفتيش من دون أمر قانوني. هناك صعوبات بموضوع المشتكين".

 وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب: "حسب العرف القانوني المتبع فإنه من دون مشتكي يوجد صعوبة ما. يوجد في القانون الكثير من المنطق ولكن أيضا ضمن القانون القائم فإن مخالفة التهديد الكلاسيكية فإن التفسيرات القانونية يمكن أن تتوسع ويمكن صب موضوع الخاوة ضمن الصيغة القائمة للقانون. كما أن الأحكام التي صدرت فقد وسعت تعريف التهديد لأقصى حد. قرينة قانونية بدون أن يكون هناك مشتكي هي عبارة عن منحدر زلق".  

 وقال المحامي شارون فريدمان رئيس مجال الإنفاذ الاقتصادي في مكتب المدعي العام للدولة: "الصيغة التي تم وضعها لن تتسبب بتقديم لوائح اتهام أكثر. من خلال تجربتنا فإنه حتى عندما يكون هناك مشتكي، ففي يوم المحكمة عندما يأتي اليوم الذي يجب أن ينظر فيه المشتكي في عين الشخص الذي قام بتهديده، فإنه لا يحضر للمحكمة، وحتى لو جاء للمحكمة فإنه يشهد أن خدمات الحراسة ممتازة. وعمليا لا يوجد أي تهديد".

 وقال أوري سابير، نائب المدير العام لمنظمة "هشومير هحداش": "يدور الحديث حول إرهاب حقيقي. مشكلة الخاوة هي أنها موجودة كدولة داخل دولة. هذه شبكة إضافية داخل الدولة وتعرف كيف تقوم بجباية الضرائب واستعمال القوة عندما لا ينصاع المواطنون لها. هذا ضرر بقدرة الدولة في الحوكمة داخل حدودها. في اللحظة التي سيفهمون فيها ذلك، يجب النظر إليها كتهديد لأمن الدولة. أنا أسكن في ناطور بهضبة الجولان وقد أدلى 93% من أصحاب المصالح التجارية أنهم قد طلبت منهم خاوه. ذكاء هذه المنظمات هو أكبر من ذكاء الدولة ولا يوجد عدد كاف من أفراد الشرطة في الميدان ولا استخبارات كافية. هذا الأمر هو أكثر من مجرد تهديد – من خلال تشغيل عمال أو من خلال تحديد المقاول الذي سيتم اختياره. لو كان هذا التهديد من حزب الله وحماس لكان عبء الإثبات هو أقل بكثير مما يتم النظر إليه عندما يكون الحديث حول خاوة".

 وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست سيمحا روتمان: "نحن نستخدم أداة غير صحيحة. لو قمنا بتحديد المخالفة دون الحاجة لوجود شكوى فإن ذلك سيكون مناسبا أكثر للتعامل مع الموضوع كأنه إرهاب. ربما يجب التعامل مع الموضوع من خلال الشاباك. أنا لا أرى كيف يمكن لإجراء جنائي معروف لدينا ضمن جدول أعمالنا، أن يكون ذا صلة بالمداولات التي نجريها هنا في اللجنة".

نقلا عن موقع الكنيست باللغة العربية على شبكة الانترنت.