صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات الإنفاذ – اعتقالات) (تعديل – اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية على خلفية حيازة سلاح غير قانوني) لسنة 2023 والذي تقدم به عضو الكنيست أحمد طيبي. وأيد الاقتراح 37 عضو كنيست وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الدستور من أجل مواصلة بحثه وإعداده.

 وينص الاقتراح على تعريف مخالفات السلاح التي حددت عقوبة سجن من سبع سنين أو أكثر، كمخالفات تتضمن قرينة الخطورة بما يخص الاعتقال حتى انتهاء جميع الإجراءات القانونية.

 وجاء في شرح اقتراح القانون: "الهدف من اقتراح القانون هو محاربة ظاهرة حيازة الأسلحة غير القانونية، والتي تمثل خطرا وتجبي ثمنا كبيرا في حياة البشر. وتتواجد ظاهرة حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني في جميع الشرائح السكانية ولكنها فعليا أوسع انتشارا في المجتمع العربي. وتشير التقديرات إلى وجود آلاف قطع الأسلحة. وقد قامت الشرطة بضبط أكثر من 3،000 قطعة سلاح ووسائل قتالية سنة 2020 في المجتمع العربي، واعتقل 4،750 مشتبها بسبب استعمال سلاح غير قانوني وقدمت أكثر من 1،300 لائحة اتهام بهذا الموضوع.

 ويعتقد أكثر من 90% من الذين سئلوا في استطلاع للرأي أجرته جمعية مبادرات أبراهام بما يخص مؤشر الأمن الشخصي والمجتمعي في المجتمع العربي أن العقوبات البسيطة في موضوع استعمال الأسلحة هي عامل رئيسي لاستعماله في المجتمع العربي. ومن شأن تعريف مخالفات الأسلحة التي حددت لها عقوبة سجن من سبع سنوات أو أكثر كسبب منفصل للاعتقال حتى نهاية جميع الإجراءات القانونية، أن يساهم في القضاء على الظاهرة. ويعكس ذلك أيضا موقف المشرع بما يخص خطورة المخالفة ومدى الخطورة التي تشكلها على الجمهور.

نقلا عن موقع الكنيست باللغة العربية 

http://https://m.knesset.gov.il/AR/News/PressReleases/Pages/press31052023_2.aspx