يهدف البرنامج إلى فتح السوق للمنافسة، توفير الوقت وزيادة مجموعات مستحضرات التجميل في السوق مع الحفاظ على صحّة الجمهور 

عقد يوم الخميس الماضي مؤتمر مع المصنّعين والمستوردين في المجال لعرض تفاصيل البرنامج عليهم والتجديدات التي ترافقه.

وعليه، تعلن وزارة الصحة أنه اعتبارًا من يوم 01.04.23 يدخل القسم الثاني من برنامج الإصلاح في مجال مستحضرات التجميل حيز التنفيذ بهدف تخفيف العبء التنظيمي على سوق مستحضرات التجميل مع المحافظة على سلامة الجمهور. 

البرنامج هو خطوة مهمة للغاية وشاملة، خصصت لها جهود وموارد كبيرة من عدة أطراف في وزارة الصحة على أمل أن يؤدّي إلى انخفاض الأسعار للتخفيف عن المستهلكين.  

وفي إطار البرنامج، تم تطوير مسارين جديدين: 

• الانتقال إلى طريقة الاستيراد بناء على إشعار تسويقي (notification) بدلًا من التراخيص من وزارة الصحة من خلال ثلاثة أنظمة حوسبة جديدة تتيح التسجيل السهل والسريع. لن يضطر المستوردون والمصنّعون بعد الآن إلى الحصول على ترخيص لأي مستحضرات تجميل يتم إنتاجها أو استيرادها من قبلهم، وسيكون بإمكانهم تسويق مستحضرات التجميل في البلاد بعد إبلاغ وزارة الصحة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم. 

• مسار استيراد موازي لمستحضرات التجميل بناء على شهادة المطابقة لمستحضرات التجميل المرجعية (مستحضرات التجميل المرخّصة من قبل وزارة الصحة أو التي تم تقديم إشعار بشأنها)، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 01.01.23 بزيادة عدد مستحضرات التجميل وفتح السوق للمنافسة مع الحفاظ على صحة الجمهور. 

ستواصل وزارة الصحّة مراقبة مستحضرات التجميل وإجراء عمليات التفتيش والمتابعة واختبارات العيّنات في السوق. 

وصرّح المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف: "يدخل مخطّط الإصلاح في مجال مستحضرات التجميل حيّز التنفيذ بعد سنوات من العمل المكثّف من قبل جميع الأطراف ذات الصلة. وينضم هذا المخطط إلى الإصلاح الغذائي الذي دخل حيّز التنفيذ قبل بضعة أشهر. تم تنفيذ الإصلاحات بعد عمل معمّق للموظفين وهي جزء من استراتيجية الوزارة لخفض العبء التنظيمي مع الحفاظ على صحة الجمهور. ومع ذلك، فإن دورنا كوزارة للصحة هو الاستمرار في الحفاظ على صحة الجمهور، وبالتالي سنواصل مراقبة السوق للتأكّد من أنه سيكون كذلك. سيمكّن المخطط من فتح السوق وخفض الأسعار. 

أما رينات باخار، مديرة قسم مستحضرات التجميل في وزارة الصحة فعلّقت قائلة: " سيؤدّي دخول الجزء الثاني من المخطّط حيز التنفيذ إلى ثورة حقيقية تخلق التوافق مع إجراءات التنظيم الأوروبي ويجعل الأمر أسهل بكثير بالنسبة لأولئك العاملين في هذا السوق. نأمل أن يؤدّي العمل الكبير الذي تم استثماره بالفعل إلى زيادة المنافسة في السوق وخفض غلاء المعيشة مع الحفاظ على صحة الجمهور. تواصل وزارة الصحة عملها الدؤوب في شرح القضية وإنفاذها والإشراف عليها".