صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون محاربة الأسلحة غير القانونية، تعديل تشريعي ونص مؤقت، 2003 لأعضاء الكنيست إسحاق كرويزير، عوديد فورير ومجموعة أعضاء الكنيست. أيد الاقتراح 20 عضو كنيست وعارضه 6 أعضاء كنيست.

ويقضي الاقتراح بسن تشريع مؤقت يسري لمدة 12 شهرا والذي يسمح بموجبه إجراء تفتيش بهدف ضبط أسلحة غير قانونية أو إجراء تفتيش فوري لضبط توثيق أو كاميرا يمكن استعمالهما كدليل على مخالفة عنف من نوع جريمة أو بعض المخالفات المتعلقة بالسلاح. وذلك، بدون الحاجة إلى أمر تفتيش.

وكتب في شرح الاقتراح: "في السنوات الأخيرة تتعامل دولة إسرائيل مع موجة عنف وجريمة وخاصة في المجتمع العربي. هذه الجريمة تتميز بين أمور أخرى بحيازة وسائل قتالية غير قانونية، جباية الخاوة وإطلاق النيران في أماكن السكن. أحداث إطلاق النيران كهذه أسفرت عن عشرات حالات القتل في المتوسط في السنوات الأخيرة.

من خلال قرارات الحكومة تم اعتماد مبادئ لجنة المدراء العامين لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ضمن استنتاجاتها ذكرت اللجنة أن أحد مميزات ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي ومسبباتها هو وجود وتوافر الأسلحة بمختلف أنواعها في أوساط المجتمع العربي بكميات كبيرة.

هدف اقتراح القانون هو العمل من أجل تقليص عدد الأسلحة غير القانونية التي تستعملها منظمات الجريمة والجريمة الخطيرة وذلك من خلال توفير أدوات لشرطة إسرائيل وباقي سلطات إنفاذ القانون ل​مواجهة الظاهرة"

الخبر بالاعتماد على موقع الكنيست بالعربية والصورة إرشبفية للتوضيح فقط (تصويرالشرطة).