أغلقت مئات شاحنات جمع النفايات وحافلات السفريات الصفراء للمجالس الإقليمية صباح اليوم الأحد، الطريق المؤدي الى مكتب رئيس الحكومة بالقدس ضمن الخطوات الإحتجاجية التي أعلن مركز السلطات المحلية رداً على تجاهل الحكومة وعلى رأسها وزارة المالية عريضة من المطالب التي تم تقديمها تتعلق بتخصيص ميزانيات للتطوير وتحويل الميزانيات التي تم إقرارها سابقًا.كما تظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية بمشاركة مستخدمين من مختلف الأقسام في هذه السلطات حيث تم رفع شعارات "ميزانيات للسلطات المحلية يساوي ميزانيات للمواطنين"،"إنقطع نفسنا لن نستطيع تحمل ذلك أكثر 258 سلطة محلية تطالب بميزانيات الآن"،.وأقيمت خيمة إعتصام للرؤساء في المكان. وقال حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية خلال كلمته في خيمة الإعتصام:"الحكومة وعدت بمحاربة غلاء المعيشة وبنفس الوقت تُسقط علينا ضرائب كثيرة، ،وعندما أنظر الى قضايا اللُب مثل قضية التربية والتعليم صحيح أن موضوع أجور المساعدات في رياض الأطفال في طريقه للحل ولكن بنفس الوقت هناك قضية الغرف الدراسية التي تم إخراجها من الميزانية وهناك نقص حاد في الغرف الدراسية والتي يجب بناؤها بشكل فوري في المجتمع العربي والدرزي والشركسي،عدم صياغة إتفاق أجور للمعلمين الذين يهتمون بتعليم أولادنا،تقليص هبات الموازنة وبالتالي هي مس بالسلطات المحلية في الضواحي.وتابع بيباس:"وزارة المالية زادت من خزينتها ما قيمته 60 مليا  شيكل على ظهر الأزواج الشابة من خلال مشاريع البناء التي نقوم بها في كافة البلدات بإدعاء تشجيع الإسكان،وكان العائد صفر شيكل لصالح الأزواج الشابة،وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن خطة لمحاربة غلاء المعيشة يريدون رفع ضريبة الأرنونا للمواطنين بنسبة 5.3% هذا ليس علاج لغلاء المعيشة بل هو حيلة لأخذ الموارد لإنشاء صناديق لتغطية نفقات الإتفاقيات الإئتلافية".وقال شاي حجاج رئيس مركز المجالس الإقليمية:"نحن هنا من أجل السلطات وأجل مواطني إسرائيل. أربع سنوات بدون حكومة مستقرة والآن عندما يكون هناك من نتحدث معه يختارون عدم التحدث إلينا،يتواجد هنا رؤساء من كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي،وسنواصل النضال معًا حتى التوصل لحلول".وقال مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس مجلس عارة عرعرة المحلي:"الخلافات بيننا كبيرة ولكن ما يوّحدنا هو أكبر من ذلك،المسؤول عن بناء المدارس هو السلطات المحلية،ومن يمكّن من التخطيط لبناء المدارس هو السلطات المحلية،ومن يزود المياه هو السلطات المحليات،نحن نريد تقديم خدمات للمواطنين ونحن من نتواجد بالمقدمة واليوم الوضع ليس جيداً،يتحدثون عن خطط خماسية للمجتمع العربي وهذا لم يعد كافيًا اليوم لإنه لا يمكن التخطيط من خلالها،يجب منح ميزانيات لجميع السلطات المحلية من أساس الميزانية العامة للدولة،لا نريد عنفًا في مجتمعنا العربي فهي بالتالي تنزلق للمجتمع اليهودي وإذا كنتم تريدون القضاء على العنف يجب الإستثمار في المجتمع العربي".وقال جبر حمود رئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية ورئيس مجلس ساجور المحلي:" يتواجد هناك كل رؤساء السلطات المحلية الدرزية وكل الطائفة الدرزية تقف موحدة خلف مركز السلطات المحلية في هذا النضال العادل الى ما لانهاية.هل تعرفون أن المجتمع الدرزي هو المجتمع الوحيد في البلاد انه في ميزانية الدولة 2024 تحظى بصفر ميزانيات من المكاتب الحكومية،هل تعرفون أن الحكومة التي أقرت تخصيص 540 مليون شيكل لعام 2023 وهي ذاتها التي صادقت على الميزانية قبل أيام خصصت صفر ميزانيات،نحن وصلنا هنا لنحارب ويجب علي التوضيح أن المجتمع الدرزي يعرف المحاربة وليس في ساحات المعارك". 
وتأتي مظاهرة القدس اليوم الأحد إستمراراً للإضراب العام للسلطات المحلية يوم الخميس الماضي والذي شمل جهاز التربية والتعليم بعد عدم إلتزام وزارة المالية  بعريضة المطالب التي قدمها مركز السلطات المحلية منها تخصيص ميزانيات لجهاز التربية والتعليم،رصد ميزانيات لبناء غرف دراسية جديدة لسد النقص،المصادقة على خطط خماسية للتطوير وتحسين البنى التحتية وبناء مؤسسات عامة، تفعيل خطة مكافحة العنف والجريمة، توفير سكن بأسعار معقولة للأزواج الشابة وقضايا أخرى