خلال اجتماع طارئ عام عقده اليوم الإثنين،مركز السلطات المحلية بحضور حوالي 80 رئيس سلطة محلية، تم تقديم سلسلة من المطالب إلى وزارة المالية ورئيس الحكوم تتعلق بتخصيص ميزانيات كبيرة لجهاز التربية والتعليم،وإلغاء صندوق ضريبة الأملاك "الأرنونا".

و خلال الاجتماع تم تفويض رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس بالإعلان عن إضراب عام يوم الخميس المقبل.وقال بيباس:" مركز السلطات المحلية موحد وعازم بعد أشهر من التأجيل وعدم الرغبة بالإصغاء،من المستحيل المرور عن هذه القضايا لجدول الأعمال، لذلك نحن نتخذ خطوات عملية". 

شاي حجاج ، رئيس مركز المجالس الإقليمية: "بصفتنا الذراع التنفيذي للحكومة - يجب أن نحصل على الأدوات اللازمة لتقديم الخدمات لسكاننا. لدى المجالس الإقليمية قضايا فريدة مثل: إدارة التجمعات الكبيرة ،ترميم البنية التحتية في التجمعات القديمة ، وتحديث معدل ميزانية الفرد في التعليم العادي ، وفي التعليم الخاص (لم يتم تحديث المعدل منذ عام 2012) ، وتعزيز التشغيل التفضيلي في التعليم من أجل التعامل مع أزمة القوى العاملة في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وفي قضايا الزراعة نحن ندعو إلى إلغاء خطة الإصلاح في الزراعة والعمل معا من أجل إصلاح جديد ومتفق عليه ".وقال جبر حمود رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية ورئيس مجلس محلي ساجور:"علينا أن نكون معًا لتحقيق النتائج،السلطات الدرزية والشركسية هي الوحيدة في عام 2023 التي لم يتم إقرار خطة خماسية لها،والدروز ليس لهم أي وجود في أساس ميزانية الدولة لا في الزراعة ولا الإسكان ولا غيرها". وقال الدكتور سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم:"نطالب بتطبيق خطة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي،وإزالة المعيقات لبناء غرف دراسية جديدة وبناء مؤسسات عامة،وإيجاد أماكن تشغيل وعمل في ظل غلاء المعيشة،وتطبيق الخطة الخماسية للمجتمع العربي وتقليص الفوارق،

وأقر مركز السلطات المحلية ورؤساء البلديات والمجالس عدداً من المطالب المصيرية والتي تتطلب معالجة فورية: عددًا من المتطلبات الحاسمة التي تتطلب اهتمامًا فوريًا:

 1. حل الأزمة والنقص للمساعدات في رياض الأطفال

2. نقص الغرف الدراسية والحديث عن نقص حوالي 7 آلاف غرفة دراسية حسب معطيات وزارة التربية والتعليم، وإستبدال المباني القديمة،وقد إختارت وزارة المالية تجاهل نسبة الزيادة الطبيعية للسكان وفي حال لم يجري أي تغيير حتى نهاية عام 2026 لن تكون غرف دراسية ل300 ألف طالب

3. اتفاقية أجور لمعلمي المرحلة فوق إبتدائية

وزارة المالية تتباطأ وتهمل معلمي المدارس الثانوية في إسرائيل ، منذ عام وحتى الآن لم يكن لدى منظمة المعلمين اتفاقية أجور، ووزارة المالية تزدري بشكل صارخ المعلمين وهذا على الرغم قرار المحكمة .نطالب وزارة المالية بالعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات مع منظمة المعلمين قبل عطلة الأعياد.

4. سفريات الطلاب والتعليم الخاص

قفزت أسعار نقل الطلاب ووسائل النقل لطلاب التربية الخاصة بنحو 30٪ في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار في القطاع الإقتصادي.

لأكثر من عقد من الزمن ، يدفع سكان دولة إسرائيل ، من خلال ضرائب الأملاك ، هذه الزيادات في مواصلات الطلاب وتكاليف المرافقة.نطالب بتعويض من الدولة عن ارتفاع الأسعار. وبحسب تقدير من معطيات وزارة التربية والتعليم فهو يقارب 1.2 مليار شيكل.

5. "صندوق ضريبة الأملاك" تحت ستار حل أزمة السكن للأزواج الشابة حيث تسعى وزارة المالية للحصول على موافقة الحكومة في قانون الترتيبات على إنشاء صندوق من أموال الحكم المحلي ، ظاهريًا لغرض تشجيع بناء شقق سكنية. "صندوق ضريبة الأملاك" - يعكس تعامل وزارة المالية غير الموفق مع الأزمات القومية والرغبة في الاحتفاظ بخزينة الدولة ليس للسكان.هذا اقتراح سخيف له هدف واحد - تأميم أموال السكان المخصصة لتوفير الخدمات البلدية ، وفرض ضرائب إضافية على السكان

تسيطر الدولة على أكثر من 90٪ من الأراضي في إسرائيل ويمكنها تقديم حلول حقيقية لأزمة الإسكان ، وبدلاً من ذلك فإن الخزينة تزداد ثراءً على ظهور الأزواج الشابة. هذا العام حصلت الخزينة على 37 مليار شيكل و 21 مليار شيكل العام الماضي. تم إرجاع صفر شيكل لصالح الأزواج الشابة.مركز السلطات المحلية يعرف ما هو الحل الحقيقي لخفض أسعار السكن للأزواج الشابة ومن يحق لهم السكن ، وقد اقترحنا خطة تفصيلية لأزمة الإسكان 

6. تحديث منح الموازنة منحة الموازنة،لأكثر من 5 سنوات ، لم يتم تحديث المنح التي تهدف إلى سد الفجوات ، على الرغم من معدل النمو السكاني. هذا الواقع يشل السلطات الضعيفة،نطالب بأن يصل رصيد المنح إلى 4 مليارات شيكل على الأقل.

5.تحديث منح ميزانيات التطوير،وهي المصدر الوحيد الذي يمكن للسلطة المحلية من خلاله تمويل الاحتياجات العاجلة المتعلقة بتطوير السلطة.في ضوء التخفيضات التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة وتزايد احتياجات التنمية ، نطالب بإضافة 250 مليون شيكل إلى الميزانية السنوية لمنح التطوير.

6. إنجاز الخطط الخماسية بالكامل

تعد الخطط الخماسية للسلطات العربية والخطة الخماسية للسلطات الدرزية والشركسية بالغة الأهمية لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا هدف قومي.

خطة 550 للمجتمع العربي.

قرار الحكومة رقم 716 للمجتمع الدرزي وتنفيذ الخطة الخماسية.

تنفيذ الخطة 549 - الخطة الحكومية للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. نطالب الحكومة بالتنفيذ الكامل للخطط الخماسية.

7.معالجة صندوق الحفاظ على النظافة، للحفاظ 

الذي جمع المليارات من الضرائب التي يدفعها سكان دولة إسرائيل ، أصبح رصيداً آخر في خزين الدولة.بدلاً من إنشاء مرافق لدفن النفايات ، أصبح الصندوق صندوقًا لسد الفوارق في إتفاقيات إئتلاف الحكومة.نطالب بتخصيص أموال الصندوق لمعالجة نفايات السكان وحلول التخلص منها.

9. تدعيم المباني والتجديد العمراني

11. إدارة وصيانة شواطئ البحر

في ختام الإجتماع ، اتفق رؤساء السلطات على ضرورة تقوية الحكم المحلي. لقد فهمت جميع دول العالم هذا بالفعل ، هنا فقط في إسرائيل ، يحاولون أخذ الصلاحيات والميزانيات من الحكم المحلي وإعادة الدولة إلى الوراء 20 عامًا.بدلاً من مساعدتنا ، فهم مشغولون بكيفية إضعافنا. بدلاً من إعطائنا الموارد حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة للسكان.

استعدادًا للمصادقة على الميزانية العامة للدولة ، نحن رؤساء السلطات المحلية ومن يثق الشعب بهم ومن يفترض أن يكونوا الذراع التنفيذي للحكومة في كل مجال ، نعلمكم أننا لن نسمح لكم بالمس بنا نحن وسكان دولة إسرائيل.

مركز السلطات المحلية سيقوم بالإضراب الشامل بما في ذلك جهاز التربية والتعليم.

קרדיט צילום: חורחה נובומינסקי