• تباشر وزارة الصحة بتطبيق اتفاقيات الائتلاف الحكومي وتبدأ في توسيع ترتيبات الاختيار للمتعالجين، وذلك استمرارًا لعمل الطواقم الذي تم إنجازه بإيعاز من وزير الصحة السابق، أرييه درعي. وتتناول الترتيبات، التي نشرتها الوزارة للجمهور لإبداء ملاحظاته عليها، إمكانية أن يختار المريض المستشفى الذي فيه يرغب بتلقّي الرعاية الطبية.  

• يوسّع برنامج الإصلاح إمكانيات الاختيار المعروضة أمام المريض ويمنحه حرية أكبر في اختيار المستشفى ويضمن تحسين الخدمة وتوفّرها للمتعالِجين. 

أهم نقاط برنامج الإصلاح:  

1. بوسع كل متعالِج الاختيار بين 4 مستشفيات على الأقلّ لكل تحويلة، بحيث يكون 2 منها على الأقل من المستشفيات مركزيين رئيسيين وبحيث يكون أحدهما قريبًا من مكان سكناه، و2 على الأقل من أصل 4 مستشفيات قريبان للمريض جغرافيًا.  

2. نموذج 17 شفّاف- من الآن وصاعدًا، سيتضمن نموذج 17 تفصيلًا حول المؤسسات الطبية التي يحق للمتعالِج الاختيار من بينها. 

3. تدرس وزارة الصحة أربعة مجالات لتستثنيها من الإصلاح: خدمات الاستشفاء في الصحّة النفسية، عمليات جراحية للأطفال، جراحة الأعصاب وعلاجات الإخصاب خارج الرّحم.  

4. الحفاظ على أولوية وتفضيل الخدمات الطبية المجتمعية وعلى استقرار ومتانة جهاز الصّحة العام. 

• الهدف من هذه الخطوة هو تحسين الخدمات المقدّمة للمتعالِجين في جهاز الصحة العامة، تشجيع المنافسة على جودة الخدمة وإتاحتها للمتعالِجين، مع الحفاظ على الخدمات المجتمعية والمتانة الاقتصادية للجهاز الصحّي. هذا بالإضافة إلى الحدّ من عدم المساواة والفجوات في الوصول إلى الخدمات الطبية، مع تشجيع المنافسة على جودة الخدمة وإتاحتها للمتعالِجين، من خلال إتاحة المعلومات ذات الصلة للمتعالِجين وزيادة شفافية ترتيبات الاختيار.  

ويقول مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوڨ: "يهدف تعديل اللوائح إلى استيفاء الترتيبات التي يتمّ وضعها مبادئ القانون: العدالة، المساواة والمساعدة المتبادلة، مع تقديم خدمات طبية، وفقًا لاعتبارات طبية، بجودة وخلال وقت وبُعد جغرافي معقولين. بالإضافة إلى ذلك، نرى أهمية كبيرة في تعزيز جهاز الصحة العام من خلال الاستجابة لاحتياجات المتعالِجين".