مرفق بيان من سلطة التنظيمات وصل موقع البرج الألكتروني من الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي حيث جاء فيه ما يلي: 

بعد اكتشاف عدّة نواقص خطيرة، وتوزيع أرباح غير مسموحة والخوف من الترويج لأهداف خارجيّة - توصي وحدة مسجّل الجمعيات في سلطة التنظيمات باتخاذ إجراءات تصفية لجمعية مكابي أبناء الرينة - جمعيّة النهوض بالرياضة والشباب بعد اكتشاف عدّة نواقص خطيرة، وتوزيع أرباح غير مسموحة والخوف من الترويج لأهداف خارجيّة - توصي وحدة مسجّل الجمعيات في سلطة التنظيمات باتخاذ إجراءات تصفية لجمعية مكابي أبناء الرينة - جمعيّة النهوض في الرينة التي تملك فريق كرة القدم مكابي أبناء الرينة

قامت وحدة مسجّل الجمعيات بإجراء تفتيش فيما يخصّ جمعيّة أبناء الرينة والتي تملك فريقًا يلعب في دوري العليا لكرة القدم في البلاد.

يشير تقرير نتائج التفتيش المنشور اليوم، 15 فبراير 2023، إلى أنه تم العثور على أوجه قصور كبيرة في سلوك الجمعية، والتي تعدّ أسبابًا لتفكيك الجمعية وفقًا للمادة 49 من قانون الجمعيات، وبالتالي يتمّ نقل ملف الجمعية إلى وحدة المراقبة والإنفاذ في سلطة التنظيمات للنّظر في إجراءات التصفية أو حلّ للجمعية.

إن الإشراف الذي تقوم به وحدة مسجّل الجمعيات في سلطة التنظيمات في وزارة العدل يهدف إلى التحقق من التزام الجمعيات والشركات للمنفعة العامّة بأحكام القانون وضوابط تسجيل الجمعيات. تفحص الوحدة من بين أمور عدة، ما إذا كانت الجمعية تحقّق أهدافها وما إذا كانت جميع أملاكها وأموالها تُستخدم فقط لتعزيز هذه الأهداف، وليس لأغراض خارجيّة أو لتوزيع الأرباح وتهريب الأملاك عبر القطاع الخاص. يهدف الإشراف الذي تقوم به وحدة مسجّل الجمعيات إلى زيادة ثقة الجمهور في الجمعيات غير الربحية.

تشير نتائج تقرير التحقيق في قضية جمعية مكابي أبناء الرينة - جمعية النهوض بالرياضة والشباب في الرينة، من بين أمور أخرى، أنه بعد إجراء التفتيش، كانت هناك أوجه قصور خطيرة وأساسيّة في سلوك وتعامل الجمعية، مما قد يؤدي إلى توزيع الأرباح ونقل الأملاك من الجمعية إلى أيادي خاصّة في القطاع الخاص. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الفحص الشامل للسلوك المالي للجمعية يكشف عن نمط منهجي، والذي استمر طوال سنوات الإشراف (2017-2020)، من تحويل أموال الجمعية إلى أطراف ثالثة وأعضاء مجلس الإدارة، خلافًا للقانون، دون مسار رقابي مناسب، ودون أن تتمكن الجمعية من إثبات أن هذه الأموال قد استخدمت بالفعل لتعزيز أهدافها ورؤيتها المعتمدة.

هذا النهج في التعامل لا يلائم ادّعاء الجمعية بأن الأمور حصلت جرّاء خطأ عشوائي أو بدون انتباه، وهناك قلق من أن هذا السلوك يهدف إلى منع مسار مراقبة واضح، وإخفاء سلوك الجمعية وحقيقة أنه يتمّ استعمال أملاكها لأغراض خارجية ولأشخاص من القطاع الخاصّ.