سكان الضواحي يراجعون الطبيب بوتيرة أعلى من غيرهم في كافة الفئات العمرية 

• في السنوات الثلاث الماضية طرأ انخفاض على نسبة طلاب الطب من العرب في البلاد

• صناديق المرضى تنفق 2.3 أضعاف على المؤمّنين أصحاب تأمين خدمات الصّحة الإضافية في البلدات اليهودية والمختلطة مقارنة بما تنفقه على نفس المؤمّن في البلدات غير اليهودية.  

 *توصيات لجنة العقد للحدّ من عدم المساواة الصّحية*

استحوذ موضوع تقليص الفجوات الصّحية في السنة الأخيرة على عمل ونشاط وزارة الصّحة، واتّخذت العديد من الإجراءات في سبيل تقليص الفجوات لدى الفئات السكانية في البلاد. وعليه، فقد اجتمعت "لجنة العقد للعمل على تقليص عدم المساواة في مجال الصّحة"، برئاسة البروفيسور نداف ديفيدوفيتش لصياغة استراتيجية للعقد القادم، وقد قدّمت اللجنة توصياتها لمدير عام وزارة الصحة مؤخرًا. 

وتنقسم توصيات اللجنة إلى إجراءات فورية على أعتاب ميزانية 2023-2024، والتي يمكن أن يكون لها تأثير فوري على الفجوات الصّحية القائمة، إلى جانب وضع قنوات تغيير منهجية للعقد المقبل، فضلًا عن صياغة مجالات أساسية وتوصيات استراتيجية جديدة للتعامل مع التحديات التي تحول دون المساواة الصحية، مثل تقليل الفجوات في توافر الخدمات وإمكانية الوصول إليها وجودتها في المحيط الجغرافي والاجتماعي وتحدّيات العلاج الطبّي عن بعد، وكذلك القضايا الوطنية المشتركة بين الأنظمة مثل أزمة المناخ وحالة الطوارئ في الصّحة النفسية في أعقاب أزمة الكورونا. 

وفيما يلي أهم توصيات اللجنة:

1. وضع أهداف وآليات قياس للقضاء على عدم المساواة الصّحية في العقد المقبل، بما في ذلك تحديد أهداف قابلة للقياس، موحّدة ومشتركة بين النظام الصحي بأكمله، يشمل المؤشرات الاجتماعية والديموغرافية وزيادة الشفافية. 

2. إضفاء الطابع المؤسّسي على مجال الصحة في السلطات المحلية والعناقيد الإقليمية، بما في ذلك تخصيص ميزانيات لوحدة صحّية قانونية في السلطات المحلية وجهات تعمل في مجال تركيز القضايا الصّحية في التجمّعات الإقليمية، وإنشاء وإدخال وتوزيع صفحة ويب صحّية. 

3. تطوير حلول فريدة ومتعدّدة النظم للأشخاص الذين يعيشون في خط الفقر، بما في ذلك ملاءمة النظام للسكان الأكثر ضعفًا: كبار السن الذين يعيشون في فقر، عديمو الجنسية، المشردّون وغيرهم، تطوير الأدوات الرقمية الخاصة بالطب عن بعد للسكان الذين يعيشون في فقر، وإمكانية الوصول إلى المعلومات وتحسين الخدمة. 

4. توسيع الخدمات، استنفاذ الحقوق وزيادة المساعدة، بما فيها خطة وطنية لاستنفاذ الحقوق: فتح مراكز رقمية وبنيوية وشراكة مع المجتمع المدني، تنظيم المهن المرتبطة بتعزيز الصحة. 

5. تعزيز سلطة الجهات ذات الصّلة في وزارة الصحة لتقليص عدم المساواة، بما فيها إنشاء آلية ثابتة للقضاء على العنصرية، الإقصاء والتمييز في النظام لصحي ووضع ميزانية أساسية ثابتة لمشاركة الجمهور. 

6. تقليص عدم المساواة في السنوات الأولى من الحياة، بما فيها إضافة 10 مراكز لحديثي الولادة. 

 *تقرير عدم المساواة في المجال الصّحي والتعامل معه لعام 2021*

يقدّم تقرير عدم المساواة بيانات عن البنية التحتية والقوى العاملة في النظام الصّحي، بما في ذلك بيانات جديدة حول طلاب الطّب في البلاد والخارج، وكذلك بيانات عن استغلال الخدمات الصحية في المجتمع، وعن الاختلافات بين المرضى في الضواحي وأولئك الذين ليسوا فيها. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم التقرير بيانات عن عدم المساواة الاقتصادية في البلاد مستمدّة من تقرير مؤسسة التأمين الوطني، وبيانات عن انعدام الأمن الغذائي، واستعراض للتوجّهات الرئيسية لعدم المساواة في المؤشّرات الصحية. 

تعقيب وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس: " لا تزال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية تشكّل عاملًا رئيسيًا في الحصول على الخدمات والرعاية الصّحية. والفجوات الصّحية لا تعتبر فشلًا أخلاقيًا فحسب، بل هي إضرار فعلي بالمتانة والحصانة الوطنية. وقد أثبت وباء الكورونا أن تقليص عدم المساواة الصحية هو مصلحة وطنية من الدرجة الأولى. وقد وضعنا العام الماضي مسألة تقليص الفجوات الصحية نصب أعيننا، والمساواة بين المركز والضواحي، بين مجموعات مختلفة في المجتمع، وخصّصنا موارد كبيرة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وهذا هو عين الصواب وينبغي الاستمرار به. من مسؤوليتنا الحرص على حصول كل مواطن في الدولة على حقّه الطبيعي بالصحة والرعاية الطبية ".

أما مدير عام وزارة الصّحة، البروفيسور نحمان أش فقال: "تعمل وزارة الصحة على الدوام على تقليص الفجوات الصّحية في البلاد، مع التطرق إلى الأسباب المؤدّية إليها، وذلك حتى يتمكّن كل فرد من ممارسة حقوقه وتلقّي الخدمة والعلاج الأنسب له في النظام الصحي. نشر التقرير والتوصيات يشكّل عملية شاملة وشفافة لعرض هذه الفجوات إلى جانب وضع مخطط لتقليصها ورصد الإجراءات المتخذة لتنفيذها على أرض الواقع. لا شكّ بأننا نستطيع قلب الموازين وإتاحة الرعاية الطبية لكل مواطني البلاد، من أجل جودة حياة وصحّة الجسد والروح". 

نائبة المدير العام في قسم التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في وزارة الصحة، آييلت غرينباوم- أريزون: " يستند قانون التأمين الصحي الوطني إلى مبادئ العدالة والمساواة والمساعدة المتبادلة، ولكن حتى اليوم هناك فجوات صحّية وعدم مساواة في النظام الصّحي لدينا. وزارة الصحة تطّلع على البيانات باستمرار، وتعمل على إيجاد حلول لتقليص الفجوات".