يقولون"خير للمرء الجلوس في الظلمة او نصف الظلمة من ان يجلس ويكيل اللعن للظلام"وهذا امر حسب اعتقادي غير مقبول،فلماذا يتوجب على الانسان الجلوس في الظلام ان كان باستطاعته الجلوس في النور؟سؤال كبير ووجيه،ونحن في هذه البلاد منذ عام النكبة 1948 ونحن نعاني ألامرين جرَاء القوانين والتعليمات والارشادات والاوامر وما يترتب عنها نعاني المرة تلو الأخرى بسبب قيام مختلف الحكومات التي توالت على الحكم وتربعت عليه اما لسنوات كثيرة أو قليلة وفي كل مرة تكون الأسباب لعدم شملنا كمواطنين متساوي الحقوق في دولة تدَعي الديموقراطية وتنفذها للمواطنين اليهود وليس فقط على هؤلاء الذين ولدوا ونموا وترعرعوا في دولة فلسطين الانتدابية واستمروا في العيش في دولة إسرائيل،والفئة المتبقية والتي تعامل مواطن من الدرجة الثانية وفي بعض الأحيان لا نعلم على أي درجة أو بموجب أية درجات يتمَ تصنيفنا تنتهج بحقنا قوانين لا يعلم بها عالم؟؟!!وهذه القوانين سنَت بعد عام 1948 وجميعها قوانين تعجيزية مجحفة مميزة بحقنا كمواطنين عرب فلسطينيين تقرقة بيننا وبين المواطن اليهودي وهي كثيرة ومؤلمة وتشير الينا باننا لسنا مواطنين في هذه البلاد ولنا نفس الحقوق ومنها قانون لم الشمل،والتخطيط والبناء -قانون الكهرباء- والأراضي و..و..ووصلنا الى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في العام الماضي بالقراءة التمهيدية ويوم الأربعاء الخامس من شهر كانون الثاني للعام 2022 تمَت المصادقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة على الرغم من معارضة العديد من أعضاء الكنيست والذين حتى لم يعجبهم ان يتحدث رئيس لجنة الداخلية والبيئة عضو الكنيست وليد طه من القائمة العربية الموحدة باللغة العربية وكانها ليست لغة رسمية في البلاد ولا يتحدث بها نحو ربع سكان الدولة؟؟!! ومنهم من وصف المتحدث بكلمات!!!!....لكن ليس هذا المهم وحتى امتناع أعضاء الحزب الشيوعي والجبهة عن التصويت مع إقرار القانون المصادقة عليه،لقد صوَت وأيد القانون جميع الأعضاء العرب في الكنيست،بغض النظر عن النسبة التي سيستفيد منها هؤلاء الذين بحاجة الى ربط بيوتهم والحصول عل الخدمات الأخرى،المهم القانون أقرَ.

لا يسعني في هذا السياق التطرق الى كم هو عدد المستفيدين من المصادقة على قانون الكهرباء للذين اقاموا بيتا لهم بدون ترخيص(وعلى الغالب ليس بسببهم شيَد المنزل دون الحصول عل التراخيص المطلوبة)منها ربما وربما كبيرة بسبب المجالس المحلية والتي معظمها لا تتوفر فيها خرائط هيكيلية مصادق عليها ومفصلة الى غير ذلك من المتطلبات والتي هي ليست بقليلة وغير مكلفة والمواطن الذي لا حول ولا قوة له ليس بامكانه توفير هذه الأموال(ولا يغرنَكم الديليبري واحيانا الخروج مع الأولاد الى المطاعم كل هذه الأموال بالمينوس من البنوك وعيب كشف الاسرار للبيوت والعائلات)زاين هي قطعة الأرض التي هي متوفرة لاقامة البيت؟ الله يكون بعون خلقه!!وكلنا يعلم بان معظم مجالسنا وسلطاتنا المحلية لا تستطيع الإيفاء بما يطلب منها ولا يغرنكم الموظفون والذي نكَن لهم التقدير لكن ليس بمقدورهم المساهمة الحقيقية وهنالك عدة أسباب ومنها ربما الشخص المناسب ليس في المكان المناسب،وكفاءات الخ ....لكن المذنب الأول هي الحكومة أي الدولة التي لا تعطي الأموال والمستحقات الأخرى للمجالس والسلطات المحلية لتدبير الأمور واليوم يوجد لدينا كفاءات واشخاص مميزين ولهم القدرة والامكانيات على امساك دفة الحكم ،لكن أموال كفاية يوك!!واراضي للبناء والاعمار وحل مشكلة الأزواج الشابة على اختلاف طبقاتها والانتماءات أيضا يوك وكل شيء نسبي ولا نريد التطرق الى المناكفات بين أعضاء المشتركة والموحدة وغيرهم ولا نريد القول ان فلان عمل واكثر من عمله لتتم المصادقة على القانون ولا نريد التحدث عن عضو الكنيست هذا أو ذاك واتركوا هذه المناكفات جانبا وتعلموا من أعضاء البرلمان في الدول الأوروبية كيف يتحدون ويتعاضدون ويساهمون حتى في انتخاب رئيس وزراء او رئيس حزب وبدلا من ان تنشغلوا في بعضكم البعض انشغلوا في كيفية حل المشاكل للمواطن العربي،وحسنا أجاب المحامي د.قيس ناصر عندما سأله مراسل"هلا"التلفزيونية عن المصادقة على القانون هو شيء جيد نقطة سطر جديد وبوركت جميع القوى التي ناصرت إقرار القانون وهنالك مطالبة من رؤساء المجالس والسلطات المحلية والتي ضمن صلاحياتها البيوت التي شيدت دون ترخيص حتى عام 2018 واتركونا من عمل أكثر ومن خدم أقَل تعاضدوا سويا واعملوا منذ الامس قبل اليوم على توفير المتطلبات لتتم عملية ربط المنازل والتي يصل عددها الى نحو عشرة آلاف منزل واضغطوا على وزيرة الداخلية لكي لا تماطل وترفض طلبات العديد من المتوجهين ومن الذين هم بحاجة الى النور ليس فقط للانارة بل للكثير من الاحتياجات ألاخرى،حقا ان هذا القانون بصغته الحالية لا يحل المشاكل جميع المشاكل خاصة لاهلنا في النقب وفي البلدات الأخرى ويتوجب ان تهتم الدولة بجميع مواطنيها عربا ويهودا فكلهم سواء ومن آدم وحواء وحبذا لو كان بالإمكان ان يكون القانون ليس بهذه الصيغة والصلاحيات للوزيرة شكيد المعروفة بمواقفها غير الداعمة للمواطن العربي وشكرا لكل من عمل للمصادقة على القانون والى غيره.