الكنيست يقر قانون الكهرباء بالرغم من مقاطعة نواب المعارضة

موقع ألبرج
تاريخ النشر 9 اشهر

أقر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 'قانون الكهرباء بالرغم من مقاطعة النواب عن حزب التجمع والليكود والتذمر جراء تقديم النائب العربي عن القائمة الموحدة وليد طه خطابا مطولا باللغة العبرية. وقاطع أعضاء المعارضة التصويت على القانون بعد أن استخدم التحالف الحكومي بنداً استثنائيا يحدد مدة النقاش.

ويسمح قانون الكهرباء بربط المنازل والمباني التي أقيمت بدون ترخيص مع البنى التحتية التي توفر الكهرباء والمياه وخدمة الهواتف بشروط معينة. واضطر رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال المناقشة الى التصدي لبعض من نواب المعارضة في اشتباكات كلامية.

وتحدث وليد طه النائب العربي في الكنيست عن القائمة الموحدة المتحالفة مع الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت باللغة العربية في جلسة الكنيست خلال المناقشة التي ترأسها النائب منصور عباس حول قانون الكهرباء.

 واحتج نواب حزب الليكود على أنهم لا يفهمون اللغة والنقاش الذي يدور حول هذه القضية. وفي محاولة منه لإرباك المتحدثين بالعربية صرخ النائب الليكودي دافيد أمسالم: "هل نحضر لكم القهوة والبقلاوة؟". وأضاف النائب حاييم كاتس "لقد استدعيتمونا لمناقشة القانون ولكننا لا نفهم شيئا". ودعا عضو الكنيست عن الليكود أوفير كاتس إلى "أخذ الأقلية اليهودية بعين الاعتبار والتحدث بالعبرية". 

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بنهاية تشرين الأول/اكتوبر من العام الفائت، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون التخطيط والبناء (تعديل – ربط البيوت بالكهرباء) والذي تقدم به عضو الكنيست وليد طه. وأيد الاقتراح 63 عضو كنيست فيما عارضه 29 وتقرر تحويله إلى لجنة الداخلية لمواصلة بحثه وإعداده.

 وجاء في شرح اقتراح القانون، عن موقع الكنيست: "بلدات كثيرة في إسرائيل، معظمها بلدات عربية، عانت منذ سنين من انعدام التخطيط الأمر الذي تسبب في تعذر سكان تلك البلدات من إصدار رخص بناء وحقيقة عدم ربطهم بشبكة الكهرباء، الهاتف أو الماء. وفي معظم الحالات قام هؤلاء السكان بنهاية الأمر بربط بيوتهم بتلك الشبكات بصورة غير قانونية وخطيرة".

تصوير: الناطق بلسان الكنيست

الكنيست يقر قانون الكهرباء بالرغم من مقاطعة نواب المعارضة
  • الكنيست يقر قانون الكهرباء بالرغم من مقاطعة نواب المعارضة
  • الكنيست يقر قانون الكهرباء بالرغم من مقاطعة نواب المعارضة

استفتاء ألبرج

هل تراقب ما يحدث بالنسبة للمجال القضائي في البلاد والحفاظ على الديموقراطية؟
مجموع المصوتين : 20