قال التقرير الفقر السنوي لمنظمة "لتيت" الإسرائيلية، الذي ينشر اليوم الثلاثاء، ومعروف بكنية "تقرير الفقر البديل"، إن 27% من مواطني البلاد يعيشون تحت خط الفقر. إلا أن المنظمة التي تعنى أيضا بالمساعدات الإنسانية، تغيّب في تقريرها بشكل دائم، مواطن الفقر، على أساس قومي، وأيضا شرائح في المجتمع الإسرائيلي، خلافا للتقرير السنوي الدوري، الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني (مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية).

وبما أن الفقر الأكبر هو بين العرب بفعل انعكاسات سياسة التمييز العنصري، ومن بعدهم المتدينين المتزمتين، الحريديم، بفعل حياتهم التقشفية الإرادية، وكثرة الأولاد، فإن تغييب هذه العوامل، يهدف، كما يبدو، لتغييب حقيقة الفقر في إسرائيل، الذي تساهم فيه بشكل كبير سياسات التمييز العنصري.

وبحسب تقرير "لتيت" فإن 27% من مواطني البلاد هم فقراء، وتستند النتيجة لمعطيات من مؤسسة التأمين الوطني، إضافة الى معطيات تجمعها منظمة "لتيت".

وعلى الأغلب، فإن منظمة "لتيت" تتعامل مع نسب الفقر الواردة في تقرير مؤسسة التأمين الوطني، قبل دفع المخصصات الاجتماعية، التي تخفض نسبة الفقر بنحو 29%، وبفارق كبير بين اليهود والعرب، إذ أن النسبة شبه الثابتة، فإن المخصصات الاجتماعية تنقذ نحو 45% من الفقراء اليهود من تحت خط الفقر، مقابل حوالي 11% من فقراء العرب، ما يؤكد عمق الفقر بين العرب وليس فقط انتشاره.

وقال تقرير "لتيت"، إن نسبة 27% تعني 2,5 مليون انسان يعيشون في دائرة الفقر، من بينهم 1,1 مليون طفل وفتى دون سن 18 عاما. وترى المنظمة أن الفقر تراجع بنسبة كبيرة مقارنة مع أوضاع العام 2020 الاستثنائية بفعل جائحة الكورونا. وأنه في هذا العام برز جانب الأمن الغذائي الهش، للعائلات الفقيرة، التي تضطر للاختصار في أغذيتها، وفي كثير من الأحيان اختصار أدوية حيوية من أجل تمويل فاتورة الطعام العائلية.

ومن المفترض أن يصدر تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني حتى نهاية الشهر الجاري، مع نهاية العام 2021.