من المتوقع أن يتم توقيع الصفقة هذا الأسبوع بين الحكومة وأرباب العمل والهستدروت وستكون الأولى منذ 37 عامًا - منذ عام 1984 ، عندما تم توقيع "الصفقة" السابقة بين وزير المالية الراحل يتسحاق موداي ، ثم سكرتير الهستدروت يسرائيل قيسر. ورئيس الوزراء الراحل شمعون بيرس.

فيما يلي تفاصيل الاتفاقية الناشئة لـ "الصفقة الشاملة" التي تم الإعلان عنها الليلة:

طوال عام 2022 ، سيكون هناك تجميد كامل للأجور في الاقتصاد (باستثناء تصحيح بعض الامور المشوشة) - لن تكون هناك زيادات أو تخفيضات في الأجور في القطاع العام.

الحد الأدنى للأجور سيرتفع بخمس مراحل ابتداءً من نيسان 2022 - على الأرجح 100 شيكل العام المقبل ، بينما 100 شيكل بعد ذلك بعام ثم 200 شيكل ومرة أخرى بمقدار 100 شيكل حتى 2026. هذا سيزيد الأجر بمقدار 700 شيكل إجمالاً - من 5،300 شيكل اليوم إلى 6،000 شيكل بعد خمس سنوات.

اعتبارًا من شهر يناير ، سيتم السماح لجميع العاملين في القطاع العام بالعمل من المنزل يومًا واحدًا في الأسبوع في المهن المناسبة

ابتداءً من العام المقبل ، سيتم إضافة يوم أو يومين إجازة في السنة للموظفين (13-14 يومًا بدلاً من الحد الأدنى 12 يومًا ). في المقابل لن تكون هناك "عطلة نهاية أسبوع طويلة" ولن يتم تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية في الاقتصاد. لا يزال عدد الأيام الأخير في المفاوضات بين وزارة المالية والهستدروت.

مع حل النزاع ، من المحتمل أن يتم التوقيع على "الصفقة الشاملة" في غضون اليومين المقبلين ، مع الاتجاه إلى أن وزير المالية ، أفيغدور ليبرمان ، ورئيس الهستدروت ، أرنون بار دافيد ، ورئيس قطاع الأعمال ، دوفي أميتاي ، سيوقع على الحزمة قبل المصادقة على الميزانية.قانون ترتيبات الدولة والكنيست ، متوقع مساء الخميس