في أعقاب تدشين رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وحدة "سيف" لمحاربة العنف بالمجتمع العربي، نُعيد فيما يلي نشر تقرير مراقب الدولة حول العنف وفوضى السلاح في المجتمع العربي
كيف تتعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة - تقرير متابعة
خلفية
نشر مراقب الدولة في شهر آب 2018 تقريره حول "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة"، وتطرّق من خلاله إلى عدة مواضيع،ومنها: مصادر الأسلحة، معالجة محطّات الشرطة لمخالفات الأسلحة، مديرية الشرطة الخاصّة بالمجتمع العربي، برنامج "مدينة بلا عنف" وغيرها. هذا التقرير هو تقرير متابعة لقسم من المواضيع التي تناولها التقرير السابق ومواضيع أخرى.
معطيات هامة
95- عدد ضحايا القتل في المجتمع العربي في عام 2019 (رقم قياسي في السنوات السبع الأخيرة، على الأقل) مقارنة بـ 50 ضحية من المجتمعات الأخرى.
70%- نسبة حوادث القتل بواسطة أسلحة نارية من مجمل حوادث القتل في المجتمع العربي (مقابل 22% من نسبة نفس الحوادث في المجتمعات الأخرى).
9216- عدد حوادث إطلاق النار في البلاد خلال عام 2019، 94% من المشتبه بهم في تلك الحوادث هم من العرب.
5%- نسبة لوائح الإتهام التي قُدّمت في قضايا إطلاق نار عام 2019 (مقابل 15% من لوائح الاتهام في ملفات تحقيق أخرى)
47%- نسبة استغلال ميزانية برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي (597 مليون شيكل تم استغلالها، من أصل مليار و275 مليون شيكل، وهو مجمل الميزانية)
صورة الوضع كما تتّضح من التقرير
    نسبة الجريمة في المجتمع العربي-تبيّن من التقرير السابق أن نسبة الجريمة آخذة بالارتفاع في عدّة مجالات، ومن ضمنها حوادث إطلاق النار. أما في التقرير الحالي فيتّضح أن نسبة الجريمة مستمرة بالارتفاع بشكل منهجي ومتواصل: ارتفاع بنسبة 19% عام 2018، و8% أخرى في عام 2019 لتصل حتى حوالي 9200 حادث إطلاق نار في السنة. كما سُجّل ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين، حيث وصل في السنوات 2017-2019 إلى أكثر من 10%، وحوالي 15100 ضحيّة. 
    نسبة لوائح الاتهام-تبيّن من التقرير السابق أن نسبة لوائح الاتهام التي قُدّمت في مخالفات إطلاق النار في السنوات 2017-2019 هي 3%-5% من ملفات التحقيق، مقابل 15% لوائح اتهام من مجمل ملفات التحقيق.
    تأثير جمع وضبط الوسائل القتالية والأسلحة على الجريمة-لم تؤدِ إجراءات الشرطة لضبط الأسلحة غير القانونية إلى وضع حدّ لارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي بواسطة الأسلحة، أو حتى التقليل منها. في السنوات 2017 و2019 نجحت الشرطة في جمع 15 و19 قطعة سلاح فقط (بالتلاؤم). 
    تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية-قسم من الأسلحة غير القانونية يتم تهريبه عبر الحدود الأردنية. الشرطة لم تقم وحدة خاصّة لمعالجة عمليات التهريب هذه، علما أن الشرطة قد علّقت على التقرير السابق وذكرت الصعوبة التي تواجهها في التعامل مع الموضوع في ظلّ عدم وجود مثل هذه الوحدة.
    برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي-استغلال ميزانية برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي بلغ حوالي 597 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 47% فقط من مجمل الميزانية التي خصّصتها الحكومة لهذا الغرض، والتي تُقدّر بنحو مليار و275 مليون شيكل. وبهذا تضرّرت قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في هذا السياق.
    إقامة محطّات شرطة جديدة-4 من 8 محطّات الشرطة الجديدة التي أقيمت في القرى والبلدات العربية لم يرافقها زيادة في عدد الملاكات، إنما أخذوا أفراد شرطة من المحطات القائمة والتي تعمل في المنطقة ذاتها حتى إقامة المحطّات المذكورة. يدور الحديث عن تنظيم من جديد(إعادة توزيع) لأفراد الشرطة الذين يعملون في تلك المناطق.
    غياب المراقبة على الإتّجار بأدوات شبيهة بالسلاح -بيّن التقرير السابق انعدام المراقبة على الإتّجار بأدوات شبيهة بالسلاح في إسرائيل. وفي التقرير الحالي يتّضح أن معالجة الأمر لم تكتمل بعد.
    ارتفاع معتدل للغاية بنسبة أفراد الشرطة المسلمين -رغم التجنيد المكثف الذي يجري في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة أفراد الشرطة المسلمين الذين يخدمون في الشرطة ارتفع بشكل معتدل من 2.6% إلى 3.4%.
أهمّ توصيات التقرير:
    يوصي التقرير بأن تقوم الشرطة بدراسة الخطة الخماسية لتعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي التي انتهت، قبيل المصادقة على الخطة الخماسية في الأعوام 2020-2024.
    على مكتب رئيس الحكومة استكمال الحوار مع ممثلي المجتمع العربي وطرح التوصيات على الحكومة المتوقّعة بعد الانتخابات.
    على الشرطة أن تعمل على توثيق التعاون بين الجيش، الشرطة وقوات الأمن الأخرى لمحاربة تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية والمعابر الموجودة على امتدادها.