أصدرت قبل قليل محكمة العدل العليا بتركيبة ثلاثة قضاة قرارها بإعادة السيد وهيب حبيش الى منصبه كرئيس مجلس محلي لقرية يركا.

وكان وهيب حبيش انتخب سنة 2018 كرئيس مجلس مما اثار العديد من اعمال العنف والمشاكل الاجتماعية في يركا بينه وبين معارضيه ووصلت الأمور الى القاء قنابل واعمال أخرى على بناية المجلس.

كما وتم الطعن في النتيجة من قبل منافسه الى المحكمة المركزية في حيفا بدعوى تزوير وفوضى في صناديق الاقتراع  لكن المحكمة ردت الطعن وابقيت نتيجة الانتخابات كما هي.

نتيجة الانتخابات كانت متساوية بين أعضاء المجلس حيث كان سبعة منهم في الائتلاف وسبعة في المعارضة وعلى هذا الأساس لم يستطيع رئيس المجلس وهيب حبيش من المصادقة على القرارات المصيرية للمجلس ومن بينها المصادقة على الميزانية رغم عقد العديد من الجلسات بهذا الموضوع ومن بينهم جلسات مع قائم مقام لواء الشمال في وزارة الداخلية.

في اعقاب ذلك قام وزير الداخلية السابق اريه درعي بفصل رئيس المجلس وهيب حبيش وتعيين لجنة خارجية معينة لادارة المجلس.

توجه رئيس المجلس المنتخب وهيب حبيش الى محكمة العدل العليا بادعاء ان قرار وزير الداخلية يشوبه عدم الانصاف وخارج عن صلاحيته واستمرت المداولات في القضية في المحكمة منذ سنة 2020 واليوم أصدرت قرارها بإعادة وهيب حبيش الى منصبه بشكل فوري .

في قرارها هاجمت المحكمة بشدة تصرف وقرار وزير الداخلية والمدير العام للوزارة وقالت ان قرار الوزير كان مشوب بعدم الموضوعية وخارج عن صلاحيته.

في حديث لموقع البرج الألكتروني مع السيد وهيب حبيش رئيس المجلس قال" انا سعيد بهذا القرار وان الحقيقة بانت ومنذ البداية أعلنت ان الذي حدث معي هو ملاحقة على خلفية سياسية، حسب القرار عودتي لرئاسة المجلس هي فورية وهذا ما سأفعله سأعود لأقدم لأبناء قريتي الحبيبة يركا ما يستحقونه من خدمات".