عقد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، اليوم (الأحد)  الموافق 18 يوليو 2021، جلسة تناولت موضوع تكثيف إجراءات تطبيق القانون بحق مخالفي التعليمات التي تتعلق بجائحة كورونا، بمشاركة كل من وزير الصحة، ووزير الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة، والمستشار القضائي للحكومة، وغيرهم من الجهات المهنية.

واستمرارًا للجلسة التي عُقدت لدى المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، حيث تقرر تكليف وزارة الأمن الداخلي بالمسؤولية عن كافة جوانب تطبيق القانون، قامت الوزارة بطرح خطة شاملة على رئيس الوزراء والتي تُعنى بتنسيق المجهود الوطني الرامي إلى تطبيق القانون بحق مخالفي تعليمات أنظمة الكورونا. 

إذ تمزج الخطة ما بين الوسائل التقنية وإجراءات تطبيق القانون ميدانيًا التي سيتخذها أفراد شرطة إسرائيل ومفتشون تابعون للبلديات المختلفة.

وفيما يلي التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء:

1. تقديم لوائح اتهام جنائية والملاحقة القانونية لمرضى كورونا ممن تأكدت إصابتهم وانتهكوا الحجر الصحي عن وعي كونهم يشكلون خطرًا على صحة الجمهور.

2. تعريف المناسبات والافراح، مع التركيز على حفلات الزفاف، باعتبارها المهمة العليا التي ينبغي لجهود تطبيق القانون أن تركز عليها، في ضوء الاحتمال الكبير لانتشار العدوى من خلال هذه المناسبات.

3. أدوات تقنية لتطبيق القانون بحق منتهكي الحجر الصحي - أوعز رئيس الوزراء إلى المستشار القضائي ووزارة الأمن  الداخلي بتنظيم الجانب القضائي المتعلق باستخدام الوسائل التقنية لتطبيق القانون، وبضمنها نظام "هيسكيمون".

4. زيادة فعالية إجراءات تطبيق القانون، مع التركيز على تقليص الفجوة الزمنية ما بين موعد فرض الغرامة بحق مخالفي التعليمات وتنفيذها على أرض الواقع، على أن تقوم وزارة الأمن الداخلي بعمل إداري في هذا الخصوص.

وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت: "هدفنا هو صياغة تعليمات منطقية، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لتطبيق القانون بحق المخالفين، علمًا بأن الأشخاص الذين يخالفون التعليمات يشكلون خطرًا على صحتهم وعلى غيرهم من مواطني إسرائيل. 

نحن لن نسمح بذلك. تشهد كافة أنحاء العالم تفشيًا كبيرًا لطفرة دلتا فيُعدّ تطبيق التعليمات على أرض الواقع مقومًا حيويًا من مقومات تدبر الجائحة من اجل التغلب على الطفرة".