في سابقه قانونيه بالمحكمه العليا وانجاز مهم للموقوفين بلوائح اتهام بالمركزيه ببنود خطيره جدا منها "حرق سياره شخص يهودي متدين بمنطقة وادي الجوز القدس والمشاركه بمظاهرات متعدده ورمي حجاره ضد قوات الشرطه وسيارة رش المياه "العادمه" بحي الشيخ جراح وباب العامود" على اثر "الهبه" بالقدس.  بعد تقديمي استئناف جنائي للمحكمه العليا لنقض قرار المحكمه المركزيه الذي امر بسجن المتهم الى حين انتهاء الاجراءات ضدهم بلائحة الاتهام وعدم السماح بارساله لضابط السلوك. وقد استجابت المحكمه العليا للاستئناف المقدم من قبلي واحدثت تغره قانونيه وسمحت باعادة النظر بقرار المحكمه المركزيه والذي رفض قطعيا طلبي كمحامي دفاع ارسال المتهم الى ضابط السلوك بسبب عدم وجود ادله ضد المتهم والعنف الذي وجهه ضده المحققين "عنف قولي وجسدي" اثناء حضوره بارادته الحره للتحقيق. طلباتي ودفوعي القانونيه امام هيئة المحكمه المركزيه والعليا على حد سواء اعتمدت على المساس بابسط الحقوق المكفوله للموقوفين بقانون اساسي الدوله "كرامة الانسان وحريته" وعلى اساس اثبات برائة المتهم من قبل محققي جهاز الامن العام (الشاباك) والتوثيق الكتابي لذلك من قبل محققي الجهاز والتي وصلت الى يدنا بعد جهود وضغوتات حثيثه ومستمره والتي تصرح بلسان المحققين : "بانهم فحصوا اقوال المتهم وتبين انه ليس له اي صله بحرق السياره!! وان شعارهم المعتمد افعال لا اقوال!". وقد امرت المحكمه المركزيه بقرارها قبل النقض بسجن المتهم الى حين انتهاء الملف الجنائي وعدم الحاجه لارساله الى ضابط السلوك وكان الامر واضح وضوح الشمس رافضه كل الدفوع والطلبات من قبل الدفاع معلله بقرارها قبل النقض بان خطورة التهم والافعال تحتم بشكل واضح واجب سجن المتهم دون نقاش. المحكمه العليا وبسابقه قانونيه بقرارها نقضت قرار المركزيه وفتحت المجال لاعادة النظر بالقرار والسماح لارساله الى ضابط السلوك اذا استمر "الهدوء" بالقدس...سنستمر بدورنا كحقوقين بالدفاع والحفاظ على حقوق المتهمين والدفاع عنهم بكافة الطرق القانونيه وطرق باب المحاكم بدرجاتها لاحقاق الحق فلا ضياح لحق ورائه مطالب...
انتظروني بانجازات بقرارات جديده بالاستئنافات التي قدمت للمحكمه العليا البارحه باوامر "الحبس الاداري" ضد مواطنين من القدس