شهدت جلسة الحكومة المنعقدة، عصر أمس الثلاثاء، دراما سياسية، حين صوت الوزراء على تعيين أوفير أكونيس وزيرا للقضاء ، بالرغم من صراخ المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت بوجه نتنياهو خلال التصويت، بان قرار التوصيت غير قانوني.
وكان الوزراء قد صوتوا قبلها، ضد تعيين بيني جانتس وزيرا للقضاء، بعد ان أفشل وزراء الليكود التصويت على قرار تعيينه بعد ان صوت 10 وزراء مع قرار التعيين، فيما صوت 17 وزيرا ضد التعيين.

فقد حرص أمير أوحانا، وزير الأمن الداخلي والنائب عن الليكود، على استفزاز غانتس وحزبه بالقول إنّ :"الاتفاق بشأن تعيين وزير القضاء كان قد اتخذ في الحكومة السابقة قبل الانتخابات وعليه فإنّه باطل ولا قيمة له"، وتابع نتنياهو الأمر بالقول إنّ "غانتس وحزبه يصرّان على الضغط بهذا الشأن من خلال المحكمة العليا".

ومن جانبه، وجّه غانتس لنتنياهو والليكود انتقادات لاذعة واتهامات بأنهم "يلعبون" وأنّ نتنياهو اوصل الحكومة الى وضع لا يمكن من خلاله التوصّل الى حل وسط.

وشهدت  جلسة الحكومة  التي عقدت، ظهر أمس، لبحث تعيين وزيرا للقضاء صراخا متبادلا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن بيني جانتس ،  خاصة وان الجلسة عقدت وسط استمرار الخلافات في الراي بين نتنياهو وجانتس حول هوية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب علما بان الوزير جانتس يرغب في اشغاله .
وكان بيني جانتس قد اصدر بيانا اكد فيه ان حزبه لن يسمح بالمماطلة في هذا التعيين، مؤكدا انه لن يسمح للمتهم نتنياهو بتدمير الجهاز القضائي بهدف الفرار من وجه العدالة.
وقرب نهاية الجلسة، قال غانتس "إنه غير مستعد لتقديم تنازلات بعد أن اقترح نتنياهو تأجيلها لمدة 48 ساعة أخرى. وصرخ رئيس حزب "كحول لفان": "أريد أن أعيد تعييني كوزير للقضاء الآن وعلى الفور. أنا المرشح ولا يوجد مرشح آخر، أطالب بالتصويت الآن وليس بعد 48 ساعة أخرى ".
من جانبه، قال نتنياهو: "إن تعيين وزير القضاء دائم الآن هو أمر مصطنع. من الأفضل أن يتم تعيين وزير قضاء دائم من قبل الحكومة المقبلة. هذا هو الحد الأقصى". واردف رئيس الوزراء مستدركا، إنه "إذا أرغمتنا المحكمة على اتخاذ قرار - فسوف نجتمع على الفور. سأحاول تجنب صراع لا داعي له".
واستمر الجدال خلال الجلسة بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس. وقال نتنياهو لغانتس: "يمكننا تعيين وزير للقضاء. لكن لدينا علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه الوزارة لا تزال في حوزتك بموجب الاتفاقية. انتم تريدون ضغط المحكمة العليا للبت في موضوع وزير القضاء".
رد عليه غانتس : "أنت تلعب الألعاب. ليس من الواضح بالنسبة لي لماذا. لا يهم إذا مرت 48 ساعة أخرى - ما زلت مرشح كحول لفان لوزارة القضاء ".
وطالب غانتس بإعادة تعيينه وانتقد نتنياهو، قائلا : "ينص اتفاق الائتلاف على أن يكون منصب وزير القضاء في تكتل أزرق وأبيض. وزارة العدل هي وزارة أساسية، وحقيقة أنها تعمل منذ شهر بدون وزير هو خلل. أنت مسؤول ولن يكون هناك قرار آخر بالنسبة لي. كل شيء آخر هو براءة سياسية. إذا أردت - سنجلس ونتحدث ، لكن موقفي لن يتغير".

نتنياهو يسعى بكل قوة لتشكيل الحكومة

في ذات السيّاق اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بواسطة مقربين منه، على رئيس حزب شاس ووزير الداخلية، أرييه درعي، تولي منصب رئيس الحكومة بالتناوب خلال السنة الأولى بعد تشكيلها، وذلك بهدف تمكين رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، من الانضمام إلى حكومة كهذه إثر رفضه الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإثنين.

ورغم رفض درعي لهذا الاقتراح، إلا أن نتنياهو أوفد قياديين في حزب الليكود إلى درعي من أجل إقناعه بقبول الاقتراح، بادعاء أن هذا الاقتراح سيؤدي إلى الخروج من المأزق السياسي المتمثل بفشل نتنياهو بتشكيل حكومة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب شاس تأكيدها على تقديم الاقتراح لدرعي.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات في الليكود تشير إلى أن من بين جميع الإمكانيات الماثلة أمام نتنياهو لتشكيل حكومة تناوب، بهدف منع المعسكر المناوئ له من تشكيل حكومة، التناوب مع درعي هو الخيار المفضل على نتنياهو. وقالت مصادر في مكتب درعي للصحيفة إن "الوزير درعي ليس معنيا بمنصب رئيس الحكومة".

وكانت القناة 12 التلفزيونية قد ذكرت، أن نتنياهو اقترح على رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، أن ينضم إلى حكومته وأن يتولى رئاسة الحكومة في السنة الأولى، ثم يتولى نتنياهو المنصب لسنتين ويعود غانتس إلى المنصب في السنة الرابعة.

ووفقا للقناة 12 فإن نتنياهو قدم هذا الاقتراح لغانتس خلال اتصال هاتفي، يوم الجمعة الماضي. وقضى اقتراح نتنياهو بأن يستمر غانتس في منصبه كوزير للأمن لدى توليه رئاسة الحكومة. ويشار إلى أن غانتس تعهد خلال الحملة الانتخابية بعدم الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو. وحسب "يسرائيل هيوم"، فإن غانتس هو الذي قدم هذا الاقتراح لنتنياهو.

وتابعت الصحيفة أن انضمام غانتس لحكومة كهذه، لن يكون نتنياهو بحاجة إلى أن يضم إليها حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، الذي يحاول تشكيل حكومة مع أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو، ويتولى بينيت رئاستها بالتناوب مع رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد. وستستند حكومة تناوب بين نتنياهو وغانتس على دعم 60 عضو كنيست.

واستطردت الصحيفة أنه توجد إمكانية أخرى، يدرسها نتنياهو، وتقضي بانضمام بينيت وساعر إليها، والتناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وأحد قادة الليكود. لكن في هذه الحالة، ينبغي أن ينتخب مركز حزب الليكود مرشحا للتناوب، وهذه خطوة تستغرق وقتا، فيما مهلة تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة ستنتهي بحلول الثلاثاء المقبل.

من الجهة الأخرى، يتخوف نتنياهو من أن التعاون مع بينيت أو ساعر أو غانتس سيجعله، إلى جانب التنازل عن رئاسة الحكومة، عرضة لخدع سياسية من جانب أشخاص لا يعتمد عليها ولا يثق بهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن حقيقة أن نتنياهو يبحث عن تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع شخص آخر، تدل على أنه توصل إلى استنتاج بأن حكومة بديلة، برئاسة بينيت ولبيد، قد تتشكل باحتمال مرتفع. لكن المفاوضات حول تشكيل حكومة بديلة كهذه ما زالت عالقة بسبب خلافات كثيرة حول عدد الوزراء فيها وحول الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها كل واحد من أحزاب هذا المعسكر.

الصورة من إرشيف البُرج - تصوير الشرطة