يجتمع الآلاف من المندوبين البرلمانيين والمستشارين والمسؤولين في بكين هذا الأسبوع لإقرار التشريعات التي تمت الموافقة عليها مسبقا، والتي تتعلق بالتغييرات في القواعد الصينية الصارمة التي تحد من عدد المواليد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة الأميركية إن المسؤولين الصينيين ظلوا يبحثون إمكانية زيادة تخفيف أو إلغاء سياسة تنظيم الأسرة التي وُضعت لأكثر من ثلاثة عقود لمكافحة أزمة ديموغرافية مستعصية تهدد نمو البلاد وازدهارها على المدى الطويل.
وكانت الصين واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة التي نمت خلال جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وهو انتعاش يقول بعض الاقتصاديين إنه وضعها على المسار الصحيح لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028. 
ومع ذلك، تواجه البلاد انكماشا في القوى العاملة، وتغيرا مفاجئا في عدد الذكور مقابل الإناث، فضلا عن أنها واحدة من أسرع سكان العالم شيخوخة. 
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الأمن العام، في شباط الماضي، انخفاضا بنسبة 15 في المئة في المواليد الجدد المسجلين عام 2020.
وقال يونغ كاي، أستاذ علم الاجتماع الذي يركز على سياسات تنظيم الأسرة في الصين، في جامعة نورث كارولينا إن "هذا يعني أن معدل المواليد في الصين قريب جدا من معدلات غير مسبوق في التاريخ الحديث".
تحاول السلطات الصينية منذ ثلاث سنوات عكس الإختلالات المدمرة التي خلفتها سياسة الطفل الواحد التي فرضتها لعقود على الصينيين وإقناع الأزواج بإنجاب المزيد من الأطفال، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وأثارت التوقعات الديموغرافية القاتمة المخاوف من تقدم الدولة في العمر قبل أن تصبح مزدهرة، حيث أدت عقود من الحد من معدلات المواليد إلى تفاقم آثار التحضر وزيادة الثروة. 
ويمكن أن يبدأ عدد سكان الصين في الانكماش في وقت مبكر من عام 2027، وفقا لتقدير من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. وسيشكل المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 20 في المئة من السكان بحلول عام 2025.
وبحسب كاي، فإن "هذا ليس شيئا يمكنك تغييره باستخدام إجراءات سياسية بسيطة. ربما يشكل ذلك تحديا أكبر من إجبار الناس على عدم الإنجاب".
الصورة من ويكيميديا وعلى الرابط التالي: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_China.png