وصل موقع البرج الألكتروني وصفحة الفيسبوك الداعمة له بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي كُتب فيه ما يلي:

بدأ الشهر الاول من عام 2021 في لواء الشمال بضبط كميات كبيرة من الاسلحة غير القانونية بما يقدر ب 40% من الكمية التي تم ضبطها طيلة عام 2020.

خلال شهر يناير 2021 ضبط افراد شرطة لواء الساحل:

◼️52 بندقية ومسدس.
◼️29 قنبلة يدوية.
◼️13 عبوة ناسفة.
◼️عشرات الزجاجات الحارقة.
◼️الاف حبات الذخيرة بانواع مختلفة.

*قدمت النيابة 33 لائحة اتهام ضد مشتبهين بتجارة وحيازة اسلحة غير قانونية واطلاق نار مرفقة بطلب توقيف حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية.*

*هذا النشاط المكثف هو جزء من سياسة قائد لواء الشمال- "تجفيف المستنقع بدلاً من اصطياد البعوض" والذي يركز على القاء القبض على المشتبهين بالاتجار بالاسلحة غير القانونية والوسائل القتالية  وليس فقط ضبط الاسلحة. في اطار تطبيق السياسة يعمل افراد الشرطة في البلدات وضواحيها ويقومون بنشاط سري وعلني لرصد تجار الاسلحة ومسار التهريب والمشتبهين بحيازة واستخدام السلاح غير القانوني. كما وينتشر افراد الشرطة داخل وخارج البلدات للرد السريع على كل حالة او حادثة اطلاق نار لالقاء القبض على المشتبهين*

*كما يلي مثالين لالقاء القبض على مشتبهين مسلحين وتقديم لوائح اتهام ضدهم مرفقة بطلبات توقيف حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية بحقهم:*

🔹خلال الحادث الاول, تلقت الشرطة بلاغ حول اطلاق نار في قرية يافة الناصرة, سارع افراد شرطة الحدود الى المكان ورصدوا مركبة تهرب من المكان, مع انتهاء المطاردة القي القبض على المشتبه بعد ان خرج من المركبة وحاول الهرب على الاقدام وضبط افراد الشرطة مسدس غير قانوني من نوع FN الذي اطلق منه النار وفق الشبهات.
خلال التحقيق تبين ان الادلة التي ضبطت في مسرح الجريمة تلائم المسدس الذي ضبط وقدمت النيابة لائحة اتهام ضد المشتبه تنسب له التهم التالية:
- حيازة سلاح غير قانوني- جريمة تجر عقوبة اقصاها 10 سنوات.
-اطلاق نار في منطقة سكنية- جريمة تجر عقوبة اقصاها 5 سنوات.
القاء القبض على المشتبه وضبط السلاح منع حوادث اطلاق نار اخرى التي من شأنها ان تؤدي الى المس بالارواح.

🔹خلال حادث اخر, في اعقاب تحقيق سري ضبطت الشرطة قنبلة يدوية داخل مطبخ مدرسة في قرية الشبلي والقي القبض على المشتبه 60 عام, كما وقدمت النيابة لائحة اتهام ضده تنسب له تهمة حيازة السلاح وهي جريمة التي تجر عقوبة اقصاها 7 سنوات.
 مرفق صور من نشاط التفتيش وضبط الاسلحة غير القانونية.