راديو الأمل


المصادقة بالقراءة الأولى: فرض عقوبة سجن لعشر سنوات لمن يسرق سلاحا

موقع ألبرج,
تاريخ النشر 07/11/2018 12:41:20

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى (الثلاثاء) على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 135) (سرقة سلاح) لسنة 2018 والذي تقدمت به عضو الكنيست عنات بركو.

وحسب المعلومات التي استسقاها موقع البرج الألكتروني وصفحة الفيسبوك الداعمة له فذلك الاقتراح يقضي بأن سرقة سلاح، باستثناء سرقة أجزاء أو ملحقات أو ذخيرة، تعتبر "سرقة في ظروف خاصة" وسيصل الحد الأقصى من عقوبة هذه المخالفة إلى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "ظاهرة سرقة السلاح، أو اقتحام القواعد العسكرية ومستودعات الأسلحة أصبحت ظاهرة تستلزم العمل على محاربتها بتشديد العقوبات على من يسرق السلاح أو يحاول سرقة السلاح.  
قانون العقوبات لسنة 1977 يشمل قائمة من الأعمال التي تعتبر سرقة في ظروف مشددة. وبحسب الاقتراح سيتم إضافة سرقة السلاح وأجزائه والأعمال التي تستهدف سرقة السلاح إلى هذه القائمة.

الجدير ذكره أن السلاح مصدر خطر وأن سرقة السلاح لا تؤدي إلى مشكلة اقتصادية فحسب، كسرقة عادية، بل يستخدم السلاح للجريمة والإرهاب، مما يهدد سلامة الجمهور. لهذا السبب ينبغي تشديد العقوبات على من يسرق السلاح ويقوم بأعمال من أجل سرقته".

وقالت عضو الكنيست عنات بركو: "لا يتم سرقة أسلحة لمجرد المتعة والأعمال الخيرية. السلاح يقتل ويستخدم في الجريمة والإرهاب. السلاح غير المرخص هو قنبلة موقوتة ويشكل تهديدا على سلامة الجمهور وعلينا العمل على ردع سارقي السلاح. الوضع اليوم لا يطاق، والأسلحة المسروقة تستخدم للجريمة والإرهاب وتحصد الأرواح. هذا القانون يضع حدا للمعاملة المتهاونة التي يلقاها سارقو السلاح من الشرطة، مكتب المدعي العام والمحاكم".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "معظم الأسلحة المهربة إلى البلدات العربية وعائلات الإجرام تعود إلى الأسلحة المسروقة. وأعتقد أن الأسلحة المتفشية في المجتمع العربي تشكل أيضا أداة رئيسية لتنفيذ أعمال القتل وإطلاق النيران في البلدات العربية وهذا أمر فظيع. نحن نطالب بوضع حد لهذه الأسلحة التي تقتلنا. من يقوم بتهريب أسلحة يرتكب جرائم ضد المجتمع الذي يعيش فيه وهذه الجرائم شبيهة بخيانة وأينما يمكن تشديد العقوبات سنتواجد هناك لتقديم الدعم".

أيد الاقتراح 10 عضو كنيست فيما امتنع واحد وسيحول الاقتراح إلى لجنة الدستور لمواصلة مناقشته وإعداده.

 

 

 

 

 

 

استفتاء ألبرج

هل ستشارك في عملية التصويت الديموقراطية في الانتخابات الوشيكة للمجالس المحلية والبلديات؟
  • نعم، بالطبع.
  • مُحتار
  • لا، لن أشارك
مجموع المصوتين : 271